بدءًا من سبتمبر، اعرف موعد وقيمة زيادات الإيجار القديم 2025

شهد ملف الإيجار القديم خلال الأعوام الأخيرة سلسلة من التغييرات القانونية التي وُصفت بالمفصلية، بعدما ظل هذا الملف معلقًا لعقود طويلة مثيرًا للجدل بين الملاك والمستأجرين، ومنذ عام 2022 وحتى أغسطس 2025، دخلت عدة قوانين حيز التنفيذ بهدف إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية تدريجيًا، مع منح مهلات انتقالية قبل تحرير العقود بشكل نهائي.

المرحلة الأولى: الأشخاص الاعتبارية غير السكنية

في مارس 2022 صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نظم عقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بمقدار 5 أضعاف فور تطبيقه، ثم زيادات سنوية بنسبة 15%، مع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تنتهي في مارس 2027، ليتم بعدها فسخ العقود القديمة وإعادة تنظيمها بعقود جديدة وفق اتفاق الطرفين.

المرحلة الثانية: الأشخاص الطبيعية غير السكنية

وفي 4 أغسطس 2025 صدر القانون رقم 164 لسنة 2025 ليشمل عقود الإيجار الخاصة بالأشخاص الطبيعية للوحدات غير السكنية، وتبدأ تطبيق الزيادة بواقع 5 أضعاف من أجرة سبتمبر 2025، يعقبها زيادات سنوية بنسبة 15% بدءًا من سبتمبر 2026 ولمدة 5 سنوات، على أن يتم تحرير العقود بشكل كامل بحلول أغسطس 2030.

المرحلة الثالثة: الوحدات السكنية

أما عقود الإيجار السكنية، فقد نص القانون ذاته على زيادات متفاوتة تبعًا لطبيعة المنطقة، ففي المناطق المتميزة تضاعف القيمة الإيجارية 20 مرة بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تصل إلى 10 أمثال القيمة الإيجارية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في الاقتصادية، كما تقرر زيادة سنوية بنسبة 15% تبدأ من سبتمبر 2026 ولمدة 7 سنوات، مع انتهاء فترة الانتقال وتحرير العقود نهائيًا في أغسطس 2032.