وزير المهجرين اللبناني: لا عودة عن قرار حصرية السلاح بيد الدولة

قال كمال شحادة، وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا في لبنان، إن المواجهة القائمة ليست بين حزب الله والدولة اللبنانية فقط، بل بين الحزب من جهة، وغالبية القوى السياسية الممثلة في البرلمان والحكومة من جهة أخرى، حيث تلتزم هذه القوى بقرار "حصرية السلاح بيد الدولة"، مؤكداً أن هذا القرار اتُّخذ ولا رجعة عنه.

وأضاف شحادة في مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المواجهة مع حزب الله ستبقى سياسية وليست عسكرية، "لأن جميع اللبنانيين مقتنعون بأن اللجوء إلى العنف أو الشغب لن يؤدي إلى أي نتيجة، بل سيجعل الجميع خاسرين".

وأوضح أن الدولة اللبنانية ملتزمة بدستورها، وباتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، وبالاتفاقات الدولية، وآخرها اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024، مشددًا على أن "الأيام التي كان يفرض فيها حزب الله قراره على اللبنانيين انتهت، فالحكومة هي التي تمثل الجمهورية اللبنانية ولها التزامات ومشروع لإعادة بناء لبنان وبسط سيطرتها على كامل أراضيها وحدودها".

وفي رده على تصريحات نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، الذي قال إن نزع سلاح الحزب يتم بضغط إسرائيلي أميركي، اعتبر شحادة أن هذا "افتراء على الحكومة اللبنانية"، مؤكداً أن القرار لبناني داخلي خالص.

وعن المبادرة التي يطرحها المبعوث الأميركي توم براك، والتي تقوم على نهج "خطوة بخطوة"، قال الوزير اللبناني إن الورقة الأميركية تتطلب التزامات متبادلة من لبنان وإسرائيل، وربما من سوريا أيضاً، لكنها لا تعتبر حزب الله طرفًا مباشرًا في الاتفاق، موضحًا أن هذه المقاربة قد تفتح المجال لإقناع الحزب بعدم معارضة تنفيذها، لأنها تحمل مكاسب لجميع اللبنانيين، خصوصاً أبناء المناطق الجنوبية التي دُمرت جراء العدوان الإسرائيلي.