أولوية لكبار السن والمتزوجين، الحكومة تحدد قواعد تخصيص وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كبار السن، والمتزوجين، ومن يعولون، سيكونون ضمن الفئات ذات الأولوية في الحصول على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري "الإيجار القديم"، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وخلال اجتماع الحكومة اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة (8) من القانون المشار إليه، والتي تضمن حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بالعقود.

وتضمن مشروع القرار خمس مواد إصدار تحدد ملامحه الرئيسية، حيث أوكلت مهمة تخصيص الوحدات إلى عدد من الجهات، منها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية.

كما نص القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة وبياناتها الأساسية، من حيث المساحة والغرض، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها. وفي هذا الإطار، تقرر إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحمل اسم "الإيجار والسكن البديل"، تتولى تلقي وفحص طلبات المستأجرين المستحقين، والبت فيها وفقًا للضوابط المحددة.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان توفير بدائل سكنية عادلة تراعي البعد الاجتماعي، خاصة للفئات الأولى بالرعاية