البنوك المصرية تستعد لمنح قروض دولارية للشركات

تدرس مجموعة من البنوك المحلية والخليجية العاملة في مصر ترتيب قروض مشتركة بالعملة الأجنبية تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، لصالح سبع شركات تعمل في مجالات البتروكيماويات والأسمدة والسياحة.

 وتأتي هذه الخطوة بعد تحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي، ودعم الحكومة لمشروعات صناعية تهدف إلى تعزيز الصادرات وزيادة العوائد الدولارية.

مصرفيون مطلعون أكدوا  أن القروض المقترحة ستمنح فقط للمشاريع التي تدر إيرادات بالدولار، مع موافقة مسبقة من البنك المركزي المصري لضمان الاستخدام الأمثل للعملة الأجنبية المتاحة.

 وتتركز معظم التمويلات في قطاع البتروكيماويات، الذي يستحوذ وحده على نحو 970 مليون دولار، أي ما يعادل 81% من إجمالي القروض قيد الدراسة.

تأتي هذه المبادرة بعد فترة من شح العملة الصعبة في مصر، استمرت نحو عامين وأثرت على عمليات الإفراج عن البضائع في الموانئ، وأدت إلى فرض البنوك قيوداً مشددة على منح الدولار للأفراد، بما في ذلك السفر والعلاج.

 ومع بدء انفراج الأزمة عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024، ودعم سيولة البلاد بصفقة "رأس الحكمة" التي وفرت 24 مليار دولار، بدأت البنوك في العودة لمنح التمويلات بالدولار بحذر.

نائب الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية العاملة في مصر أكد أن المصرف يدرس المشروعات بعناية، بما يشمل التراخيص وعقود التصدير، لضمان قدرة الشركات على سداد القروض بالعملة الأجنبية.

 كما أوضح رئيس قطاع القروض المشتركة بأحد البنوك الحكومية أن المشروعات المستفيدة تهدف إلى التصدير، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة في توطين الصناعات الكبيرة مثل البتروكيماويات والأدوية.

كما انعكس تحسن العملة الصعبة على تسهيل حصول الأفراد على الدولار، حيث سمح أكبر بنكين حكوميين للمسافرين بالحصول على حتى 10 آلاف دولار لكل مسافر لأول مرة منذ ثلاث سنوات. 

كما خفض بعض البنوك، من بينها التجاري الدولي، عمولة شراء العملات الأجنبية عبر البطاقات الائتمانية لتصل إلى 3% بدلًا من 5%.

ويُتوقع أن تسهم هذه القروض في دعم النمو الصناعي وزيادة موارد النقد الأجنبي للبلاد، بما يعزز استقرار السوق ويحفز المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر.