قرار قضائي يمنع سوزي الأردنية من التصرف بأموالها

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا قضائيًا جديدًا ضد صانعة المحتوى على تطبيق "تيك توك" مريم أيمن محمد الدسوقي، الشهيرة بـ"سوزي الأردنية"، يقضي بمنعها ووالديها من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم بشكل مؤقت، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفة القيم المجتمعية ونشر محتوى خادش للحياء.

تفاصيل القرار القضائي

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي. 

وأكدت المحكمة أن المنع يشمل جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة، وكذلك الأسهم والسندات والصكوك والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، إضافة إلى الأملاك العقارية والشخصية التي تعود للمتهمة ووالديها.

وأوضح القرار أن هذا الإجراء يسري على جميع البنوك العامة والخاصة داخل جمهورية مصر العربية، مع استثناء المرتبات والمعاشات الحكومية باعتبارها نفقة مؤقتة لا يجوز المساس بها.

خلفية القضية

تعود تفاصيل الواقعة إلى محضر جمع استدلالات مؤرخ في الثاني من أغسطس 2025، حرره معاون مباحث قسم شرطة التجمع الأول، عقب بلاغ أحد المواطنين الذي اتهم "سوزي الأردنية" بنشر مقاطع مصورة عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" تضمنت ألفاظًا وعبارات اعتبرها مسيئة وخادشة للحياء العام، فضلًا عن مساسها بقيم المجتمع المصري وانتهاكها لخصوصية الحياة الشخصية.

كما ورد في محضر آخر، تم إعداده بواسطة أحد الضباط المختصين في قسم المساعدات الفنية، تقرير فني رصد حسابًا باسم "سوزي المستخبية – el Soozz"، ظهرت فيه المتهمة بنفسها متلفظة بعبارات تخالف الآداب العامة، وهو ما استندت إليه المحكمة في قرارها.

تطورات القضية

القضية مقيدة برقم 1890 لسنة 2025 جنايات، وتحت رقم 220 لسنة 2025 حصر تحقيق شئون اقتصادية.

 وتعد هذه الخطوة واحدة من سلسلة قرارات تحفظية اتخذتها النيابة والقضاء ضد عدد من صناع المحتوى المثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بهدف التصدي للمحتويات التي توصف بأنها تتعارض مع القيم والتقاليد العامة.

ويظل قرار المنع من التصرف ساريًا إلى حين انتهاء التحقيقات والفصل النهائي في القضية، مع إمكانية تجديده أو إلغائه وفق ما تسفر عنه المحاكمة المقبلة.