صندوق النقد يراجع برنامج مصر الإصلاحي هذا الشهر

تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر خلال النصف الثاني من سبتمبر الجاري، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج القرض الموقع بين الجانبين بقيمة 8 مليارات دولار

 وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من التأجيل، بهدف تقييم التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وتحديد ما إذا كانت القاهرة مؤهلة للحصول على شريحة جديدة من القرض.

وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن البعثة ستركّز في زيارتها على مراجعة الأداء الاقتصادي لمصر خلال الأشهر الماضية، بما يشمل استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، والسياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى متابعة خطط الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر برنامج الطروحات الحكومية وبيع بعض الأصول الاستراتيجية.

وأوضح الخبير المصرفي محمد بدرة أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة جاء بهدف منح مصر وقتًا أطول لاستكمال التزاماتها الإصلاحية. 

وتوقع أن تتم الموافقة على صرف دفعة جديدة من القرض بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار حال استيفاء جميع المتطلبات، مؤكدًا أن الصندوق يركز بشكل أساسي على تقليص تدخل الدولة في الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص.

كما أشار الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إلى أن الصندوق كان من المفترض أن يفرج عن شريحتين بقيمة 1.2 مليار دولار لكل منهما خلال الفترة الماضية، إلا أن عدم الرضا عن وتيرة الإصلاحات دفع المؤسسة الدولية إلى تأجيل صرف التمويل حتى انتهاء المراجعة المجمعة. 

وأوضح أن أبرز نقاط الخلاف تتعلق بزيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتأخر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما في ذلك بيع أصول مثل بنك القاهرة ومحطات الوقود الوطنية.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية أن وزارة المالية وضعت سقفًا للأموال المودعة في حساب الخزانة الموحد عند 238 مليار جنيه، التزامًا بأحد شروط صندوق النقد ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 كما كثفت الحكومة جهودها مؤخرًا لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما انعكس في تسجيل مصر أعلى تدفقات دولارية شهرية في تاريخها بلغت 8.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي.

يُذكر أن مصر كانت قد اتفقت مع الصندوق في مارس 2024 على رفع قيمة برنامج القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بجانب الحصول على 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة، ليصل إجمالي التمويل إلى نحو 9.2 مليار دولار.

وبينما تؤكد الحكومة المصرية أنها حققت تقدمًا ملموسًا في استقرار الاقتصاد الكلي، يبقى الشهر الجاري حاسمًا في تحديد مصير التعاون مع صندوق النقد، وسط توقعات بأن تشهد المرحلة المقبلة تسريعًا لخطوات الإصلاح لضمان استمرار تدفق التمويل الدولي ودعم الثقة في الاقتصاد المصري.