8 شروط للحصول على وحدات بديلة

أعلن مجلس الوزراء تفاصيل القواعد المنظمة لتخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن ويحفظ حقوق الطرفين.

القواعد الجديدة للتخصيص

أكدت الحكومة أن الحصول على الوحدات البديلة متاح فقط للمستحقين، وفقًا لشروط واضحة، تشمل أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، وأن يكون من الأشخاص الذين امتد إليهم عقد الإيجار طبقًا لقوانين الإيجار السابقة. 

كما يشترط أن يكون المقيم في الوحدة فعليًا، وألا يكون قد تركها مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

كذلك، يُلزم القانون طالب التخصيص بألا يكون مالكًا لوحدة أخرى تصلح للاستخدام ذاته وقت العمل بالقانون الجديد، وأن تكون الوحدة المطلوبة للتخصيص بنفس الغرض وبنفس المحافظة التي تقع بها الوحدة المراد إخلاؤها.

 كما يتعين على المستفيد التوقيع على إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.

إدارة جديدة للإيجار والسكن البديل

وفي خطوة تنظيمية، قررت الدولة إنشاء إدارة مركزية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحت اسم "الإيجار والسكن البديل".

 وستتولى هذه الإدارة، عبر إدارات عامة تابعة لها، تلقي الطلبات المقدمة من المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، ودراسة الحالات للتأكد من استيفاء الشروط قبل إصدار قرارات التخصيص.

أهمية القرار للمستأجرين والمالكين

ويُتوقع أن يسهم القرار في معالجة واحدة من أعقد القضايا العقارية في مصر، حيث ظلت عقود الإيجار القديمة محل جدل لسنوات طويلة بين الملاك والمستأجرين.

 ومع تطبيق القواعد الجديدة، ستتمكن الدولة من تحقيق توازن أكبر بين الحقوق، وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين المستحقين دون الإضرار بمصالح الملاك.

كما أن تخصيص وحدات بديلة يعد خطوة عملية لضمان استمرار الأسر في الحصول على سكن آمن، مع تنظيم سوق الإيجارات ورفع كفاءته بما يتماشى مع خطط الدولة في مجال التنمية العمرانية وتوسيع الرقعة السكنية.