بنك مصر يخفض عوائد ودائع “فليكس”

أعلن بنك مصر عن تعديل جديد في أسعار العائد على بعض منتجاته الادخارية، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس

 القرار انعكس مباشرة على ودائع "فليكس" لآجال 6 و9 أشهر، بالإضافة إلى الحسابات الجارية المميزة، وهو ما يأتي ضمن تحركات البنوك لمواءمة أوضاعها مع السياسة النقدية الجديدة.

تراجع العائد على ودائع “فليكس”

وبحسب بيان البنك، انخفض العائد على الوديعة لأجل 6 أشهر إلى 14% بدلًا من 15.5%، مع صرف العائد بنهاية المدة. 

كما تراجع العائد على وديعة 9 أشهر ليصبح 12.75% بدلاً من 14.25%، مع صرفه بشكل شهري.

 وأكد البنك أن الحد الأدنى لربط هذه الودائع لا يزال 50 ألف جنيه، بمضاعفات الألف جنيه، مع إمكانية تجديدها تلقائيًا.

تعديلات على الحسابات الجارية

لم تقتصر التغييرات على الودائع فقط، بل شملت أيضًا الحسابات الخاصة. حيث خفض البنك العائد على الحساب الجاري المخصص لأصحاب المعاشات إلى 16.75% بدلًا من 18.75%. 

كما تراجع العائد على حساب "سوبر كاش" الجاري بمعدل 2%، وذلك بعد دراسة أجرتها لجنة الأصول والخصوم (أليكو) بالبنك لمراجعة الآثار المترتبة على خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.

انعكاسات على السوق المصرفي

التحرك الجديد يعكس توجه القطاع المصرفي بأكمله نحو خفض أسعار العائد، حيث أعلن البنك الأهلي المصري أيضًا عن تعديلات مماثلة.

 فقد تم تقليص الفائدة على الشهادات البلاتينية ذات أجل ثلاث سنوات من 18.5% إلى 17%، مع إعادة تسعير الشهادات الأخرى سواء ذات العائد المتدرج أو السنوي بنسب أقل مما كانت عليه.

تأثير القرار على العملاء

يرى خبراء مصرفيون أن هذه التغييرات ستؤثر بشكل مباشر على المدخرين، خاصة أصحاب الفوائد الثابتة قصيرة ومتوسطة الأجل، بينما قد تدفع بعض العملاء للبحث عن بدائل استثمارية أخرى مثل الصناديق الاستثمارية أو الأوعية طويلة الأجل التي تمنح عوائد أعلى.

 في المقابل، قد تستفيد قطاعات الأعمال من خفض أسعار الفائدة، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وتحفيز الاستثمارات.

توجه استراتيجي للبنوك

تؤكد هذه القرارات أن البنوك المصرية تتحرك بخطى متوازنة مع السياسة النقدية للدولة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة جهود النمو الاقتصادي.

 ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة متابعة دقيقة لتأثير هذه التغييرات على السوق المصرفي والعملاء على حد سواء.