بدء تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم: 250 جنيه قيمة مؤقتة والتصنيف يحسم السعر النهائي

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، بعد أن صادق عليه رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية خلال أغسطس الماضي.

 ويبدأ تطبيق القانون فعليًا اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهري التالي لتاريخ العمل به، إيذانًا بمرحلة جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة التاريخية بين المالك والمستأجر، والتي ظلت لسنوات محل جدل اجتماعي واقتصادي كبير.

وتنص المادة الرابعة من القانون على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزم بدفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة فور بدء سريان القانون.

 وتستمر هذه القيمة المؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو حتى انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد القيمة النهائية للعقار المؤجر، والتي ستعتمد على تصنيف المنطقة الجغرافية التابعة لها الوحدة السكنية.

وسيتم تصنيف المناطق وفق القانون الجديد إلى ثلاث فئات رئيسية. الفئة الأولى تشمل المناطق المتميزة، حيث تصل الأجرة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

 الفئة الثانية تشمل المناطق المتوسطة، وتُطبق فيها زيادة قدرها 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. 

أما الفئة الثالثة، المناطق الاقتصادية، فتُرفع فيها الأجرة أيضًا إلى 10 أضعاف، مع تحديد الحد الأدنى عند 250 جنيهًا. 

ويتم سداد الفروق بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية لاحقًا على أقساط شهرية بما يعادل مدة الاستحقاق.

وتتولى لجان الحصر التي يشكلها المحافظون تقييم كل وحدة سكنية وفقًا لموقعها الجغرافي وحالتها والمرافق المتوفرة بها، ويصدر المحافظ المختص قرارًا بالقيمة النهائية للإيجار لكل منطقة.

 وبمجرد نشر القرار، يُلزم المستأجر بسداد أي فروق عن الشهور السابقة، لكن على دفعات ميسرة لتسهيل الالتزام المالي.

ويأتي تطبيق القانون الجديد ضمن جهود الدولة لتحقيق عدالة اجتماعية وتنظيم سوق الإيجارات، مع حماية حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، وضمان استقرار سوق العقارات، بما يسهم في الحد من النزاعات ويعزز الشفافية في تحديد الأسعار وفقًا للمعايير القانونية والجغرافية.