أم سجدة تواجه عقوبات بسبب فيديوهات خادشة وغسيل أموال

تنظر المحكمة المختصة اليوم قضية البلوجر المعروف باسم "أم سجدة"، المتهمة بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض مالية، بالإضافة إلى تهمة غسيل الأموال.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت البلوجر إلى المحكمة الاقتصادية بعد رصد مقاطع الفيديو المثيرة للجدل والتي تضمنت ألفاظًا غير لائقة ومخلة بالآداب العامة.

 وقررت محكمة جنايات المقطم تأييد التحفظ على أموال "أم سجدة" لحين استكمال التحقيقات، كما أمرت النيابة العامة بتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت وزارة الداخلية أن البلوجر وأخرى تدعى "أم مكة" تم ضبطهما في القاهرة والقليوبية بعد تقنين الإجراءات، حيث اعترفتا بنشر الفيديوهات بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما فورًا.

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على عقوبة السجن مدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية تعادل ضعف الأموال محل الجريمة لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب هذه الجريمة.

 كما تشمل العقوبة مصادرة الأموال أو الأصول الناتجة عن الجريمة، أو قيمتها إذا تعذر ضبطها.

أما بالنسبة للنشر المخالف، فقد نصت المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من نشر مواد إباحية أو مقاطع خادشة للحياة على مواقع التواصل الاجتماعي بالحبس مدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

 وتضيف المادة 269 مكرر من قانون العقوبات عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة لكل من يحرض على الفسق في الأماكن العامة أو عبر وسائل الاتصال، مع إمكانية تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال سنة واحدة.

وينص قانون الدعارة على عقوبات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات لكل من حرض أو ساعد على ارتكاب الفجور أو الدعارة، بالإضافة إلى غرامات مالية.

 وتشمل العقوبة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، لضمان الالتزام بالقانون ومنع تكرار المخالفات.

وتأتي هذه القضية لتسليط الضوء على خطورة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض مالية أو لنشر محتوى مسيء، وتشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين التي تحمي المجتمع من الانحراف والتحريض على الفسق والفجور.