زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات 3.7 مليار جنيه

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، المدرج بالبورصة المصرية، عن موافقة جمعيته العامة العادية وغير العادية على قرار زيادة رأسماله المصدر والمدفوع بقيمة 3.703 مليار جنيه، ليقفز من 9.896 مليار جنيه إلى 13.600 مليار جنيه.

وأوضح البنك في إفصاح رسمي للبورصة اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، أن هذه الزيادة سيتم تمويلها بالكامل من الأرباح المحتجزة ورصيد أرباح العام، وفقًا لما جاء في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والمعتمدة من الجمعية العامة العادية المنعقدة في 23 مارس الماضي.

وأشار البنك إلى أن الزيادة موزعة على نحو 370.3 مليون سهم مجاني، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، يتم منحها لمساهمي البنك دون مقابل.

وبحسب قرار الجمعية، سيتم توزيع الأسهم المجانية على أساس منح 0.3741998377 سهم مجاني لكل سهم أصلي قائم قبل الزيادة، على أن يكون ذلك لحاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025.

كما أوضح البنك أن عملية توزيع الأسهم ستبدأ اعتبارًا من الخميس 18 سبتمبر 2025، من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وذلك بعد صدور موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد أسهم الزيادة.

وأكد البنك أنه ستتم مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين حتى نفاذ الكمية بالكامل، وذلك بهدف تحقيق العدالة بين جميع المستثمرين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي البنك المصري لتنمية الصادرات لتعزيز قاعدته الرأسمالية، ودعم خططه التوسعية في تمويل المشروعات الاستراتيجية والتوسع في الأنشطة المصرفية، بما يتماشى مع متطلبات النمو الاقتصادي في السوق المصرية.

يذكر أن البنك كان قد أعلن في وقت سابق عن تحقيق أرباح بقيمة 1.35 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للبنك وسط المنافسة القوية بالقطاع المصرفي.

بهذا القرار، يواصل البنك تعزيز مكانته بالسوق، ويمنح مساهميه فرصة للاستفادة من توزيعات مجانية تمثل إضافة حقيقية لقيمة استثماراتهم.