عضو حزب النهضة الفرنسي: ديون باريس تهدد استقرار منطقة اليورو وخطة الحكومة لخفض العجز تواجه اعتراضات

قالت الدكتورة منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، إن فرنسا تواجه أزمة مديونية خانقة، وصلت إلى نحو 3.3 تريليون يورو، بما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الأزمة نتاج تراكمات على مدى عقود، تفاقمت مع أزمات مثل الأزمة المالية العالمية في 2008، وجائحة كورونا، وحراك "السترات الصفراء".

وفي مداخلة مع الإعلامية دينا سالم، ببرنامج "المراقب"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضحت خليفة أن فرنسا أصبحت ثالث أكثر دول منطقة اليورو مديونية بعد اليونان وإيطاليا، وهو ما يُشكل تحديًا كبيرًا على المستوى الاقتصادي والسياسي في البلاد.

وعن خطة خفض العجز المالي التي قدمها رئيس الوزراء الفرنسي، قالت خليفة إن "احتمالات نجاح الخطة كما هي حاليًا ضعيفة للغاية"، خاصة في ظل رفض اليمين المتطرف لها، ودعواته لإسقاط الحكومة، إضافة إلى تحفظات اليسار الذي يخشى المساس بالمساعدات الاجتماعية، لكنه يظل منفتحًا على النقاش.

وأضافت أن رئيس الحزب الوسطي يحاول التوسط لجمع تأييد كافٍ للخطة، عبر تقديم تنازلات سياسية، كتعديل بنود تمس الخدمات الاجتماعية أو أيام العطل الرسمية.

وأشارت خليفة إلى أن فرنسا لم تُحقق فائضًا في الميزانية منذ أكثر من 50 عامًا، وتحديدًا منذ أزمة النفط عام 1973، ما يعني أن العجز أصبح سمة هيكلية في الاقتصاد الفرنسي، موضحة أن ذلك يُعزى جزئيًا إلى ارتفاع الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى ما يصفه البعض بعبء تكاليف الهجرة غير الشرعية.

وأكدت أن استمرار العجز وارتفاع تكلفة الدين – في ظل ارتفاع أسعار الفائدة – قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الفرنسي، وانخفاض قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، مما سينعكس سلبًا على الترتيب الاقتصادي لفرنسا داخل الاتحاد الأوروبي.