جمعية علماء الإبادة الجماعية: يجب معاقبة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة

قال الدكتور تيموثي ويليامز، نائب رئيس جمعية علماء الإبادة الجماعية، إن ما يحدث في قطاع غزة يستوفي بشكل واضح المعايير القانونية الدولية لتعريف الإبادة الجماعية، وذلك استنادًا إلى الأدلة الميدانية والوقائع التي وثقتها مؤسسات مستقلة.

وفي مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح ويليامز أن الجمعية، وهي أكبر تجمع أكاديمي عالمي متخصص في دراسات الإبادة الجماعية، صوّتت بالأغلبية على توصيف ما يجري في غزة على أنه إبادة جماعية مكتملة الأركان، بناءً على "النية المتعمدة لتدمير جماعة قومية بعينها"، وهو أحد الأركان القانونية الأساسية لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وقال: "نحن نتحدث عن مقتل أكثر من 59,000 شخص، إلى جانب إصابات جسدية ونفسية طالت أكثر من 143 ألف شخص، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية، بما في ذلك النظام الصحي، والأراضي الزراعية، والمستودعات، و90% من المباني السكنية، هذه المعطيات تشير إلى نية واضحة في جعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة".

رغم أن الجمعية لا تملك صلاحيات سياسية أو قضائية، أشار ويليامز إلى أن دورها "أكاديمي وتحليلي"، يهدف إلى تقديم تقييم علمي ومحايد يمكن أن يشكل أداة ضغط أخلاقي وسياسي على الحكومات والمنظمات الدولية.

وأضاف: "لا يمكننا وقف الإبادة أو معاقبة مرتكبيها بشكل مباشر، فهذا دور محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لكن إعلاننا هذا يمكن أن يُستخدم للضغط السياسي على إسرائيل، ودفع الحكومات الغربية لاتخاذ مواقف أكثر جرأة".

كما أكد أن قرارات الجمعية يمكن أن تُستخدم كـ"غطاء علمي" أو أساس أخلاقي للبرلمانيين والأكاديميين والسياسيين الذين يريدون تحدي مواقف حكوماتهم، خاصة تلك التي تواصل دعم إسرائيل رغم التقارير الحقوقية المتزايدة.