قانون العمل الجديد ينظم تشغيل الأجانب في مصر بضوابط واضحة ومرنة

أدخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ تطبيقه رسميًا في 1 سبتمبر، تنظيمًا شاملاً لآلية تشغيل الأجانب داخل مصر، في إطار يوازن بين احتياجات سوق العمل، وحماية حقوق الدولة والعمالة المحلية، مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية عند الضرورة.

وسع القانون من مفهوم "العمل" في المادة (69)، ليشمل كافة أشكال النشاط سواء العمل التابع أو الحر أو لحساب النفس، بما في ذلك الحرف والمهن والخدمة المنزلية، لضمان عدم وجود ثغرات تُستغل للعمل خارج الإطار القانوني.

وفي المادة (70)، أكد القانون على خضوع عمل الأجانب في جميع القطاعات—سواء في القطاع العام أو الخاص أو الهيئات الحكومية—لقواعد محددة، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. كما منح المشرع سلطة تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب، ووضع قوائم بالمهن المحظورة عليهم أو المستثناة من النسبة.

ونصت المادة (71) على ضرورة حصول العامل الأجنبي على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة، وأن يكون دخوله البلاد بغرض العمل، مع إقامة قانونية مناسبة. كما حددت رسوم التراخيص بين 5 آلاف و150 ألف جنيه، مع ترك تفاصيل الإجراءات للوزير المختص. وألزم القانون أصحاب الأعمال بإبلاغ الجهات المعنية عند تشغيل أو إنهاء خدمة أي عامل أجنبي، حتى في حال الإعفاء من الترخيص.

وفي حالات انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا دون مبرر قانوني، ألزمت المادة (72) صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة فورًا، لضمان المتابعة الدقيقة وعدم الإخلال بالنظام العام.

كما أعطت المادة (73) صلاحية لوزير العمل، بالتنسيق مع وزير الاستثمار، لوضع قواعد خاصة لتشغيل الأجانب الخاضعين لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية العمالة الوطنية.

أما المادة (74) فقد نظمت إجراءات إنهاء علاقة العمل، حيث ألزمت صاحب العمل بتحمل تكاليف إعادة العامل الأجنبي إلى بلاده عند انتهاء التعاقد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.