زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار قبل الاجتماع المرتقب (تفاصيل)

يترقب المواطنين اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود المقرر انعقاده خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر المقبل، على أن تطبق الأسعار الجديدة اعتبارًا من صباح الجمعة التالية، وسط توقعات بزيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا القرار في ظل الضغوط الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط وسوق العملات، مما يجعل مراجعة التسعير أمرًا ضروريًا للحفاظ على توازن السوق وتحديد أسعار المحروقات الجديدة.

أسعار البنزين في مصر

وفقًا لآخر قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، تأتي أسعار البنزين والسولار كالتالي:

بنزين 95: 19 جنيها/لتر
بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر
بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر
السولار: 15.50 جنيه/لتر
أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 200 جنيه
أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه

قبل اجتماع لجنة التسعير، توقعات بزيادة أسعار البنزين والسولار

وأكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أنه لن يحدث أي تخفيض إطلاقًا في أسعار المنتجات النفطية خلال اجتماع لجنة التسعير المقبل، مشيرًا إلى أن سبب عدم تخفيض سعر المنتجات النفطية هو متوسط سعر لتر المنتجات النفطية، حيث يصل متوسط سعره عالميًا إلى 75 سنتًا، (35 جنيه مصري)، وأيضًا أن أغلى لتر منتج نفطي وهو بنزين 95 وسعره 20 جنيهًا للتر، وعليه 15 جنيهًا دعم.

وأضاف «كمال»، في تصريحات خاصة لـ«المدينة الإخباري»، أنه في حالة انخفاض أسعار الخام، سينخفض سعر الدعم من على لتر البنزين مثالًا من 15 جنيهًا إلى 10 جنيه، مؤكدًا أنه لن يحدث أي انخفاض في أسعار المنتجات البترولية خلال الوقت الحالي، إلا في حالة أن تصبح أسعار المنتجات النفطية من دون دعم.

وكشف "كمال"، أن الشيء الذي يجعل سعر المنتجات النفطية عادل هو التوازن في سعر الدولار في مصر ويكون ناتجًا عن سعر دولار إنتاجي وليس دولار ريعي وهو (الدولار المحول من الخارج)، مضيفًا أن الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يحدث وفرة في الدولار هو التصنيع المحلي ثم التصدير الخارجي.

الحالة الوحيدة التي تؤدي لانخفاض سعر النفط في مصر

وأردف، «سعر المنتج البترولي لم يزد إطلاقًا منذ عام 2010 وحتى يومنا هذا، حيث كان سعر الدولار في ذلك الوقت يتراوح من 5 إلى 6 جنيهات، وكان سعر لتر البنزين يتراوح بين 2 و 3 جنيهات، وعلى مدار السنوات الماضية حدث ارتفاع بنسبة 60% تقريبًا، بسبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مؤكدًا أن سبب تغير سعر المنتجات النفطية هو عدم إنتاج الدولار في مصر من خلال المصانع والتصدير إلى جانب السياحة».

مصر تتفوق على دول كبرى في إنتاج المنتجات النفطية

وأشار وزير البترول الأسبق، إلى أن الدولة تنتج سنويًا مليون برميل زيت وغاز، وهذا يعتبر إنجازا مقارنة بدولة أخرى أعداد سكانها يفوق مصر بأضعاف الأضعاف وتنتج 50 ألف برميل سنويًا.

وقال إن هناك دول كبرى مثل اليابان وكوريا لا يصدرون أي منتجات نفطية على الإطلاق ويستوردون فقط، ولكنهم يصدرون أشياء أخرى بـ20 ضعف استيراد المنتجات النفطية، مضيفًا أن مصر تصدر كميات كبيرة من المنتجات النفطية ولكن أمام ذلك تصدره بنصف تكلفته، بسبب استخدام أكثر من نصفه في الكهرباء.

تأثير فرض ضريبة الـ 10% على البترول الخام 

وأكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا زيادة في أسعار المنتجات البترولية بسبب فرض ضريبة 10% على البترول الخام، موضحاً هذه الضريبة تتحملها الهيئة العامة للبترول دون غيرها.

تقييم أسعار البترول وفقاً للأسعار العالمية

وأضاف «فؤاد»، أن هذه النسبة تأتي من خلال معدلات تم الاتفاق عليها منذ 4 أو 5 سنوات بحيث يتم تقييم أسعار البترول وفقاً للأسعار العالمية وليس لها علاقة بسعر المنتجات البترولية أو شركات استخراج واستكشاف البترول.

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن العبء الضريبي يقع فقط على الهيئة العامة للبترول، والتي تعد جهة حكومية ملزمة أمام مصلحة الضرائب بالدفع ويساندها وزارة المالية، مشدداً على أن شركات استكشاف البترول ليست ملزمة بأي عبء ضريبي.