يسري جبر: الصورة الفوتوغرافية جائزة.. والحرام ينحصر في التماثيل التي تُعبد من دون الله

أوضح الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن مسألة حكم الصور الفوتوغرافية مرت بمراحل من الخلاف بين العلماء، حتى استقر الرأي الفقهي على جوازها.

وقال خلال حلقة برنامج "أعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة،إن بداية ظهور التصوير الفوتوغرافي صاحبتها فتاوى بالتحريم، حيث كان العلامة محمد الصديق الغماري ـ جد الشيخ عبد الله الصديق الغماري ـ يرى أنها حرام، ورفض أن يضع صورة شخصية في جواز السفر أيام الاحتلال الفرنسي للمغرب، وتم استثناؤه من ذلك، فكان الوحيد الذي خرج للحج بجواز سفر بلا صورة، نظرًا لمكانته الدينية وتأثيره الكبير.

وأضاف أن الخلاف ظل قائمًا حتى جاء الشيخ محمد بخيت المطيعي، شيخ الأزهر، الذي بيّن أن الصورة الفوتوغرافية أشبه بانعكاس صورة الإنسان في المرآة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة ويصفف شعره، ولا يُقال إن ذلك حرام. وأوضح المطيعي أن آلة التصوير لا تُنشئ صورة من صنع الإنسان، وإنما تحبس الظل الذي خلقه الله، وبالتالي فهي مباحة، ما لم تكشف عن العورات، فالعلة حينها تكون في كشف العورة لا في التصوير ذاته.

وأشار الدكتور جبر إلى أن الصور الفوتوغرافية أصبحت جائزة بهذا الرأي، واستُثنيت من التحريم، بل قاس العلماء عليها الصور المرسومة بالفحم، فأجازوها مع الكراهة لأنها تعتمد على فعل الإنسان وتقليده للصورة. أما الصور الفوتوغرافية فلا فعل للإنسان فيها سوى حبس الظل.

وأكد أن الصورة المحرمة التي تُعد من الكبائر هي التماثيل التي تُصنع لتُعبد من دون الله، مثل تماثيل الأصنام التي عبدتها الجاهلية، أو نموذج لتمثال بوذا الذي ما زال يُعبد في بعض الدول. فصناعة مثل هذه التماثيل تندرج في الكبائر، لأنها تشجع على عبادة غير الله وتُقرّ الشرك.

وأكد الدكتور يسري جبر بأن الحكم الفقهي استقر في النهاية على أن الصور الفوتوغرافية مباحة، والصور المرسومة باليد تجوز مع الكراهة، بينما التماثيل التذكارية محرمة من الصغائر، والتماثيل التي تُعبد من دون الله وحدها تقع في دائرة الكبائر.