انسحاب وزراء الشيعة خلال جلسة مجلس الوزراء حول حصر السلاح في لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي بدأت قبل ساعات في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون شهدت انسحاب وزراء من المكون الشيعي، وذلك خلال مناقشة خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح في يد الدولة.

وأوضح سنجاب، خلال رسالته على الهواء، أن الجلسة انطلقت بعد الثالثة عصرًا، وناقشت عدة بنود، من بينها خطة الجيش التي أعدها بناءً على تكليف من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية بنهاية العام الجاري، مضيفًا أن الجلسة تمثل امتدادًا لما جرى في جلسات سابقة عقدت في الخامس والسابع من أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن الوزراء الشيعة شاركوا في الجلسة رغم انسحابهم من الجلستين السابقتين، بسبب إضافة بنود أخرى إلى جدول الأعمال، قائلاٌ: «ناقش الوزراء الشيعة أربعة بنود قبل أن ينسحبوا بمجرد دخول قائد الجيش لعرض خطة حصر السلاح».

وتابع أن هناك انقسامًا واضحًا بين الوزراء الشيعة، حيث انسحب أولًا وزراء حزب الله، ثم وزراء حركة أمل، وفي النهاية انسحب الوزير فادي مكي، المنتمي لكتلة رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه يؤيد مناقشة حصر السلاح وقرارات جلسات أغسطس، لكنه انسحب لعدم رغبته في تحمل المسؤولية أمام الطائفة الشيعية.

وشرح سنجاب أن انسحاب مكي جاء بسبب ما يُعرف في السياسة اللبنانية بـ«الميثاقية»، أي توافق جميع الطوائف على القرار، وأن غياب طائفة عن اتخاذ القرار يجعل القرار غير ميثاقي وغير متوافق مع ميثاق العيش المشترك.

وأضاف أن الوزير فادي مكي صرح خلال انسحابه بأنه سيضع استقالته بتصرف رئيس الجمهورية إذا اقتضى الأمر، معبرًا عن استعداده لتحمل نتائج انسحابه حفاظًا على التوازن الطائفي.

وأكد سنجاب أن قائد الجيش اللبناني لا يزال يعرض خطته أمام المجلس في محاولة لتطبيق حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية قبل نهاية العام الجاري.