القانون الجديد يحسم مصير عقود الإيجار القديم

يشغل قانون الإيجار القديم الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقانون رقم 164 لسنة 2025، اهتمام قطاع واسع من المواطنين، خاصة المستأجرين والمالكين للوحدات غير السكنية سواء كانت تجارية أو إدارية، حيث أعاد القانون تنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين ووضع آليات محددة لإنهاء العقود القديمة بشكل تدريجي.

وينص القانون على أن جميع عقود الإيجار الخاصة بالوحدات غير السكنية ستنتهي بشكل إلزامي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، إلا إذا اتفق المالك والمستأجر على إنهائها قبل هذا الموعد، مما يمنح الطرفين فترة انتقالية للتأقلم مع الأوضاع الجديدة. وفي حال رفض المستأجر إخلاء الوحدة بعد انقضاء المدة، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عند الحاجة.

كما حدد القانون زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية لهذه الوحدات، حيث يتم رفع القيمة إلى خمسة أمثال القيمة الحالية عند تطبيق القانون، على أن تزداد الإيجارات سنويًا بنسبة 15% بداية من العام التالي.

 هذه الزيادة المنتظمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وعدم إرهاق المستأجر بشكل مفاجئ.

وتنص المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر في المحافظات خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية مد المهلة بقرار من رئيس الوزراء مرة واحدة فقط.

 وتقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق العقارية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق ووسائل النقل والخدمات المتاحة.

ومن جانب آخر، يمنح القانون المالك الحق في المطالبة بإخلاء الوحدة إذا ظلّت مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو في حال امتلاك المستأجر أو ورثته وحدة أخرى تصلح للغرض ذاته.

 كما صدر القانون رقم 165 لسنة 2025 المعدل للقانون رقم 4 لسنة 1996 ليؤكد إلزام المستأجر أو من يخلفه بإخلاء العين المؤجرة في نهاية مدة العقد.

بهذا الإطار، يسعى القانون الجديد إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتنظيم السوق العقارية بشكل أكثر عدالة ووضوحًا.