خفض الفائدة يرسم طريق التضخم في مصر

تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر صدور بيانات التضخم لشهر أغسطس 2025، والمقرر إعلانها الأربعاء المقبل، وذلك في ظل قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة 2% دفعة واحدة، وهي خطوة تعكس ثقة المؤسسة النقدية في قدرة السوق على مواصلة التراجع في مستويات التضخم خلال الفترة المقبلة.

ويرى خبراء مصرفيون أن التضخم مرشح لمزيد من الهبوط، مدعومًا بعوامل عدة، أبرزها ضعف القوى الشرائية نسبيًا، وانخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج مع تراجع الدولار أمام الجنيه المصري.

 وأوضح الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن التوقعات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم في أغسطس بمستويات تتراوح بين 1% و1.5%، ما يعزز فرص الاستقرار حتى نهاية العام الجاري.

وخلال يوليو الماضي، سجل معدل التضخم 13.9% مقابل 14.9% في يونيو، وهو ما عُدّ ثاني تباطؤ متتالٍ بعد سلسلة من الارتفاعات استمرت 3 أشهر.

 هذه المؤشرات، وفقًا للخبراء، تعطي انطباعًا إيجابيًا عن مسار الأسعار داخل السوق المحلية.

وفي استطلاع أجرته شبكة CNBC الأمريكية شمل 13 محللًا اقتصاديًا من مؤسسات محلية وعالمية، رجّح 85% من المشاركين استمرار التباطؤ للشهر الثالث على التوالي، بينما توقع 15% فقط احتمال حدوث زيادة طفيفة بسبب العوامل الموسمية والتأثيرات العالمية.

على الجانب الآخر، أشارت التقديرات إلى أن التضخم قد يشهد تسارعًا محدودًا في أكتوبر ونوفمبر المقبلين مع بدء تطبيق الزيادات المرتقبة في أسعار المحروقات والكهرباء، في حين يرى آخرون أن تدفق العملة الصعبة، خاصة من المؤسسات الدولية، قد يخفف من تلك الضغوط.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن أن حصيلة البلاد الدولارية بلغت 8.5 مليار دولار في يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر، ما يمنح الاقتصاد المحلي دعمًا إضافيًا في مواجهة التحديات التضخمية.

أما البنك المركزي المصري، فقد أكد في أحدث تقاريره أن متوسط التضخم المتوقع لعام 2025 يتراوح بين 14% و15%، مع التنويه إلى استمرار المخاطر المحلية والعالمية.

 وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير خفض الفائدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من السياسات التيسيرية، وتفتح الباب أمام تحقيق مستهدف التضخم بحلول الربع الرابع من 2026.