وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم: تعرف على الفئات والشروط والإجراءات

تصدرت الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم محركات البحث في الفترة الأخيرة، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن آليات تخصيص هذه الوحدات عقب تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم رسميا.

 يأتي القرار في إطار سعي الدولة لتسهيل حياة المواطنين الذين ينطبق عليهم القانون، خاصة كبار السن وأصحاب الأسر والفئات الأكثر ضعفاً.

نص القرار على أن الأولوية في الحصول على الوحدات البديلة ستكون لكبار السن، المتزوجين وأصحاب الأسر، وذوي الإعاقة، شريطة تقديم شهادات رسمية من وزارة التضامن الاجتماعي أو الكومسيون الطبي.

 وأتاح القرار تقديم الطلبات إلكترونياً عبر منصة موحدة خلال ثلاثة أشهر من بدء تشغيلها، على أن ينشئ كل متقدم حساباً لمتابعة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة.

 ولتيسير الأمر على غير القادرين، يمكن التقديم ورقياً من خلال مكاتب البريد في المحافظات، خصوصاً للفئات الأكثر ضعفا مثل كبار السن ومحدودي التعليم.

أما شروط استحقاق الوحدات البديلة، فتشمل أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً من المستأجرين الأصليين أو ممن امتدت لهم عقود الإيجار وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وأن يكون مقيماً فعلياً بالوحدة المؤجرة

 كما يجب ألا يكون قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر، وألا يمتلك وحدة بديلة تصلح للاستخدام ذاته وقت العمل بالقانون.

 بالإضافة إلى الالتزام بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة، وأن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وبالغرض نفسه سواء كان سكنياً أو غير سكني.

ويشمل القرار خمس صيغ لتخصيص الوحدات البديلة، وهي: الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمليك عبر التمويل العقاري، التمليك النقدي المباشر، والتمليك بالتقسيط وفق الإعلانات الرسمية.

أما إجراءات التقديم والفحص، فتتضمن تقديم المستندات المطلوبة مثل عقد الإيجار أو ما يثبت العلاقة الإيجارية، بيانات الحالة الاجتماعية والدخل، الموقف التأميني، وأوراق النشاط التجاري أو المهني للوحدات غير السكنية، إضافة إلى شهادات ذوي الإعاقة.

 وتتولى الإدارة المركزية للسكن البديل في صندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات خلال شهرين، يليها بحث اجتماعي وربط إلكتروني مع قواعد بيانات الدولة للتحقق من الشروط واستحقاق الوحدات.

قرار تخصيص الوحدات البديلة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء على المواطنين الأكثر حاجة، وهو جزء من سلسلة إجراءات حكومية لتنظيم الإيجار القديم بما يضمن حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.