رسميًا.. الحكومة تعلن تفعيل الكارت البديل لبطاقات التموين أول إبريل

أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية عن بدء تفعيل منظومة «الكارت الموحد» للدعم في محافظة بورسعيد اعتبارًا من الأول من أبريل القادم، وذلك في إطار موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، على انطلاق المرحلة الثانية من المشروع في المحافظة، تمهيدًا لتعميمها لاحقًا على باقي محافظات الجمهورية.

تنسيق حكومي مكثف لتنفيذ المنظومة

شهدت الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات بين وزارتي الاتصالات والتموين وكافة الجهات المعنية، بهدف وضع آليات فعالة لتطبيق منظومة «الكارت الموحد» في بورسعيد. ويجري العمل حاليًا على تشغيل خدمات صرف السلع التموينية والخبز لنحو 42 ألف أسرة من مواطني بورسعيد باستخدام الكارت الموحد بدلًا من بطاقة الدعم التمويني التقليدية، وذلك خلال شهر مارس الجاري.

وزير الاتصالات: خطوة مهمة نحو الاقتصاد الرقمي

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المشروع يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي متكامل، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بشكل أكثر مرونة وشفافية. وأضاف أن الوزارة أنشأت البنية التحتية المناسبة للمنظومة، وقامت بتوفير الكوادر الفنية المتخصصة للإشراف وتأمين المشروع، مشيرًا إلى أن عملية تسليم الكروت بدأت منذ أغسطس 2023.

وزير التموين: الكارت الموحد يعزز الشمول المالي

وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الحكومي نحو ميكنة الخدمات، وتسهيل حصول المواطنين على الدعم من خلال كارت ذكي موحد، يضمن توجيه الدعم للمستحقين ويعزز الشفافية والشمول المالي. وأكد أن الكارت يتمتع بالمرونة الكافية لاستيعاب أي خدمات مستقبلية قد تُضاف للمنظومة.

تحديث قواعد البيانات وتطبيق إلكتروني للمواطنين

وسيُصاحب تفعيل المنظومة العمل على تحديث قاعدة بيانات المستفيدين وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية، التي تم وضعها من قبل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية. كما سيتم تطوير تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين تحديث بياناتهم واستلام إشعارات دورية تتعلق بعمليات الدعم المختلفة.

يمثل تفعيل منظومة «الكارت الموحد» في بورسعيد بداية فعلية نحو تطبيق نموذج رقمي متكامل يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم في الدعم الحكومي بشكل أكثر تطورًا وكفاءة. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أشمل تهدف إلى تعميم المنظومة في جميع محافظات مصر، لتكون أداة فاعلة في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي.