مستشار سابق في البرلمان الأوروبي: القرار 1701 هدفه إصلاح سياسي واقتصادي يحقق تنمية مستدامة للبنان

أكد عبد الغني العيادي مستشار سابق في البرلمان الأوروبي، أن التحركات الفرنسية في الشرق الأوسط، ومنها الزيارة الحالية للمبعوث الفرنسي، تستند إلى إطار ثابت يتمثل في قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشددًا على أن فرنسا تلتزم بالقانون الدولي والشرعية الدولية كأساس لأي تدخل أو تحرك دبلوماسي.

وأضاف، في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الملف اللبناني يحظى بأهمية خاصة في التحركات الفرنسية، مستدلًا على ذلك بالقرار الأممي 1701، الذي لا يزال ساري المفعول ويهدف إلى تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، من أجل بناء دولة لبنانية قوية تنطلق نحو تنمية مستدامة.

وتابع، أن هذه التحركات، سواء من قبل جون إيف لودريان أو على مستوى رئاسة الدولة الفرنسية، تندرج ضمن جهود للوصول إلى أهداف واضحة ومحددة.

وواصل مستشار سابق في البرلمان الأوروبي، أنّ الشعب اللبناني لا ينتظر الحراك السياسي في حد ذاته، بل يترقب نتائج ملموسة تتمثل في التنمية الاقتصادية، والاستقرار الأمني، والسلام الداخلي.

وأكد أن فرنسا، ومعها الاتحاد الأوروبي، تتحركان من أجل دعم هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن فرنسا تمثل العمود الفقري للاتحاد الأوروبي في هذا السياق.