وزارة التضامن تغلق دار "زهرة مصر" وتحيل الملف بالكامل للنيابة

في خطوة حاسمة تؤكد تشديد الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، نفذت وزارة التضامن الاجتماعي قرار غلق دار "زهرة مصر" بمدينة بدر، بعد رصد مخالفات مالية وإدارية جسيمة، أبرزها ممارسة النشاط دون ترخيص وجمع تبرعات عقب انتهاء التصاريح المقررة قانونًا.

وتوجهت لجنة مشتركة من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى مقر الدار لاستلامها رسميًا، والتأكد من أوضاع النزيلات البالغ عددهن 35 سيدة، وتم نقل السيدات إلى مجمع "حياة" بالجيزة، التابع لصندوق دعم المشروعات، مع ضمان تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية الكاملة لهن.

وأكدت الوزارة أن تقريرًا شاملًا بالمخالفات المالية والإدارية والفنية التي ارتُكبت داخل الدار، بالإضافة إلى الانتهاكات التي تم رصدها أثناء عملية الاستلام، قد أُحيل بالكامل إلى النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي موسع.

من جانبها، حرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على متابعة إجراءات الغلق ونقل النزيلات، موجهة بضرورة توفير الدعم النفسي والرعاية الصحية المتكاملة لهن.

 كما نفذ فريق متطوعي الهلال الأحمر المصري فحوصات طبية وجلسات دعم نفسي للسيدات أثناء عملية النقل، لضمان سلامتهن الجسدية والمعنوية.

وحذرت الوزارة المواطنين من التبرع لأي جهات أو أشخاص يجمعون التبرعات دون الحصول على ترخيص رسمي بجمع المال، مؤكدة أن القانون رقم 149 لسنة 2019 المنظم للعمل الأهلي ولائحته التنفيذية يجرّم هذه الممارسات، باعتبارها مخالفة صريحة تهدد أموال المتبرعين وحقوق الفئات المستحقة للدعم.