تجديد حبس المتهمين بسرقة "الإسورة الأثرية" من المتحف المصري 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس المتهمين في واقعة سرقة الإسورة الذهبية الأثرية من المتحف المصري بالتحرير لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية أثارت جدلًا واسعًا نظرًا لقيمة القطعة المسروقة التي تعود للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة.

وكشفت التحقيقات أن أخصائية ترميم بالمتحف المصري هي المتهمة الرئيسية في الواقعة، حيث استغلت وجودها داخل معمل الترميم يوم 9 سبتمبر الجاري، وقامت بسرقة الإسورة بأسلوب المغافلة، ثم تواصلت مع أحد أقاربها صاحب محل فضيات في منطقة السيدة زينب بالقاهرة.

وبحسب التحريات، قام قريب المتهمة ببيع القطعة الأثرية إلى صاحب ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه، والذي بدوره باعها إلى عامل بمسبك ذهب بمبلغ 194 ألف جنيه، ليجري صهرها وإعادة تشكيلها ضمن مشغولات أخرى، ما أدى إلى فقدان قيمتها الأثرية الفريدة.

وأوضحت النيابة أن كاميرات المراقبة بالمتحف ساعدت في كشف ملابسات الواقعة وهوية المتهمة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع المتورطين، إلى جانب ضبط المبالغ المالية المتحصلة من عملية البيع، تمهيدًا لإعادتها إلى خزينة الدولة.

من جانبه، قال المحامي بالنقض محمد ميزار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "علامة استفهام" المذاع عبر إحدى الفضائيات، إن القانون المصري يفرض عقوبات مشددة على المتورطين في مثل هذه القضايا، موضحًا أن العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات وغرامة مليون جنيه، بينما ترتفع الغرامة إلى 2 مليون جنيه إذا كان المتهم من العاملين بوزارة الآثار.

وشدد ميزار على أن الآثار المصرية لا تُقدر بثمن، فهي تمثل تاريخ وهوية الأمة، وأي اعتداء عليها يُعد جريمة جسيمة تستوجب الحزم والردع.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا رسميًا في 13 سبتمبر الجاري من إدارة المتحف يفيد باختفاء الإسورة الأثرية، لتبدأ تحريات موسعة انتهت بضبط الجناة وإحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.