إلزام تحليل المخدرات قبل استخراج رخصة القيادة بداية من سبتمبر 2025

نشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 210 تابع، الصادر بتاريخ 21 سبتمبر 2025، القرار رقم 1741 لسنة 2025 الذي تضمن تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وينص القرار على إلزام المتقدمين للحصول على رخصة القيادة بإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، باعتباره شرطًا أساسيًا لاستخراج الرخصة، إلى جانب الفحوص الطبية المعتادة التي تشمل سلامة البصر والسمع والصدر والحالة العقلية، فضلًا عن تقديم شهادة فصيلة الدم.

أبرز ما جاء في القرار:

تعديل المادتين 259 و261 من اللائحة التنفيذية بما يشمل إضافة فحوص المخدرات ضمن الإجراءات الطبية.

إضافة بند جديد للمادة 254 يُلزم بتقديم شهادة من القومسيون الطبي أو أحد المراكز الطبية المعتمدة بوزارة الداخلية تفيد خلو المتقدم من المخدرات.

إلغاء المادة 71 من اللائحة التنفيذية، وكل ما يخالف أحكام القرار الجديد.

بدء العمل بالتعديلات اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها في الوقائع المصرية.

وأكدت وزارة الداخلية أن الهدف من القرار هو الحد من الحوادث الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات، وتعزيز إجراءات السلامة على الطرق، خاصة مع تزايد معدلات الحوادث المرتبطة بتعاطي المواد المخدرة خلال السنوات الأخيرة.