النائب هاني العسال: مشروع قانون المسئولية الطبية خاض معركة طويلة لحفظ حق المريض والطبيب

أكد المهندس هاني العسال،عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى حصل على موافقة من مجلس النواب، قد خاض بالفعل طريق طويل حتى نحصل على هذه المكتسبات التي نص عليها مشروع القانون، بما يكفل حقوق المرضى ويحفظ أيضا مكانة الطبيب المصري، فقد ناقش ملفات في غاية الأهمية كانت ناتجة عن تداخل بين قوانين المنظمة لمزاولة المهنة الطبية وقانون العقوبات، إلا أن هذا القانون وضع حماية متوازنة بين مقدمي الخدمة الطبية والمتلقى.

وأضاف "العسال"، أن مشروع القانون شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، وهو ما جعله تشريع هام واضافة قوية للبرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ، فقد وضع تعريفًا محددًا للإهمال الطبي الجسيم وعاقب كل طبيب يتسبب في حدوث هذه الإهمال الذى يهدد حياة المرضى بعقوبات تصل للحبس لسنوات وغرامات مالية تلاحقه، وذلك حفاظًا على حقوق المرضى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون نص على انشاء لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون جهة الفصل والحسم في العلاقة الشائكة بين المريض والطبيب بما يحفظ حقوق كلا الطرفين، حيث تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية، واعتماد نتائج فحص الشكوى، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية، وقد كفل القانون أيضا حق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

وأوضح المهندس هاني العسال، أن القانون نص أيضا على تدشين صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمةعن الأخطاء الطبية، حيث يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية والنفسية لمتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا القانون، وبجانب ذلك كفل أيضا حق الطبيب الذى يتعرض للتهديد والاعتداء من أهل المرضى، حيث نص على عقوبات تصل للحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، عن جريمة إهانة الطبيب بالإشارة أو بالقول، كما عاقب كل من يتعدى على منشأة صحية بالحبس أيضا مدة تصل لسنة مع غرامات مالية تلاحق المخالفي.