النائب جمال أبو الفتوح: الموقف المصري حائط صدّ في وجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية التهجير القسري

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، عكس بصورة واضحة الموقف المصري الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر لا تزال صوتاً قوياً مدافعاً عن الحق الفلسطيني والعربي، في مواجهة كل المحاولات البائسة الرامية لتصفية القضية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددًا بأن تأكيد مصر رفضها القاطع لأي محاولات  التهجير، يُجسد تمسك الدولة المصرية بمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

وأضاف "أبو الفتوح"، أن التهجير جريمة دولية مكتملة الأركان، تُمثل انتهاكاً صارخاً وهو ما نصت عليه اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، خاصة المادة (49) التي تحظر النقل أو الترحيل القسري للسكان في الأراضي المحتلة، وتعتبره "انتهاكاً جسيماً" يرتقي إلى جريمة حرب، لذلك فإن الممارسات الراهنة تعرض مصداقية النظام الدولي برمته إلى الخطر، لاسيما في ظل العمليات العسكرية الوحشية والبرية الجارية في مدينة غزة، منوهاً بأن حديث وزير الخارجية المصري حمل رسائل واضحة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والفعّال، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة أو الشجب، بل اتخاذ خطوات عملية تُلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه والالتزام بالقرارات الأممية، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الحل الوحيد لضمان سلام عادل ودائم.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية مخرجات مؤتمر حل الدولتين، الذي انعقد في توقيت دقيق، خاصة مع تزايد الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، وهو ما يُشكل ضغطاً سياسياً متزايداً على الاحتلال الإسرائيلي، ويُعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي من جديد، مؤكداً أن الدول العربية ما زالت تتحرك في مسارات متعددة لحماية الحقوق الفلسطينية، مستشهداً بالقمة متعددة الأطراف التي جمعت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعدد من القادة العرب، والتي جددت الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري، والتأكيد على حق من غادروا قسراً في العودة إلى ديارهم، فضلاً عن الدعوة لوقف الحرب وفتح آفاق جديدة أمام عملية سلام جادة وشاملة.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن القمة شددت كذلك على خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تستند إلى الرؤية العربية وخطة منظمة التعاون الإسلامي، وتقوم على توفير الترتيبات الأمنية اللازمة، والمساعدات الدولية لدعم القيادة الفلسطينية، بما يُعيد إعمار البنية التحتية، ويضمن عودة الحياة الطبيعية، ويُمكّن الفلسطينيين من استعادة حقوقهم المشروعة، مشيراً إلى أن 

ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تزايد الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وتنامي المواقف الدولية الرافضة لانتهاكات الاحتلال، يُمثل فرصة تاريخية يجب البناء عليها، داعياً إلى استمرار التنسيق العربي والدولي، وتفعيل أدوات الضغط السياسي والقانوني على الاحتلال، وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لضمان سلام عادل ودائم في المنطقة.