النائب حسن عمار: مناقشة "الإجراءات الجنائية" عقب الرد الرئاسي تؤكد احترام الدستور وترتقي بجودة التشريع

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن انطلاق دور الانعقاد العادي السادس لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، يحمل أهمية تشريعية قصوى، لاسيما وأن أولى الجلسات تشهد إعادة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي كان قد ردّه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المجلس، مُوجهًا اعتراضًا على 8 مواد محددة لإعادة النظر فيها، مرجحًا اعتبارات تتصل بـالأحكام، والوضوح، والواقعية في تطبيق القانون، لافتاً إلى أن إعادة مناقشة المشروع تأتي تطبيقًا صحيحًا للمادة 123 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية الحق في إبداء الملاحظات على أي مشروع قانون وإعادته إلى مجلس النواب، وهو ما يعكس التزامًا تامًا بالمسار الدستوري السليم ويزيد من جودة التشريع قبل صدوره.

وأضاف "عمار"، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعد واحدًا من أهم القوانين التي نظرها البرلمان في تاريخه الحديث، فهو يمثل العمود الفقري للعدالة الجنائية، ويحدد الإطار الذي يتم من خلاله التعامل مع المواطنين في مراحل التحقيق والمحاكمة كافة، مؤكدًا أن الملاحظات الرئاسية تأتي في صميم هذا الحرص على أن يخرج القانون متكاملًا ومتوازنًا ويتسق مع أحكام الدستور المصري، ويفعّل جميع الضمانات الواردة به لحماية حقوق الإنسان والحريات وضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه فيما يتعلق بالمواد الثماني محل الاعتراض، فأن أبرز النقاط التي ستخضع لمناقشة مستفيضة تتركز حول قضيتين محوريتين الأولى حول الحبس الاحتياطي وبدائل تقليص مدته، حيث تسعى الملاحظات إلى تحقيق توازن دقيق بين ضرورة الإجراء في حالاته القصوى وحماية حرية المواطن، من خلال بحث سبل تقليص مدة الحبس الاحتياطي وتفعيل آليات بديلة تضمن سير التحقيقات دون المساس المفرط بالحرية الشخصية، والثانية حول تنظيم دخول المساكن، مؤكدًا بأن هذه المادة ستخضع لتوضيح أكبر بما يضمن الوضوح التشريعي الكامل، ويضع ضوابط صارمة تضمن عدم انتهاك حرمة المسكن، وهي من الحقوق الدستورية الأصيلة، إلا في أضيق الحدود ووفقًا لإجراءات محددة بدقة.

وأوضح النائب حسن عمار، أن هذا المشروع القانون يُمثل محاولة جادة لفتح ملفات عدة كانت بمثابة خط أحمر في التشريع السابق، لاسيما ما يتعلق بالضمانات الإجرائية لحقوق المتهمين والشهود، وأن ما يحدث يعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة والشفافية وحماية حقوق المواطنين، ويؤكد على رغبة القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس السيسي، في أن يخرج القانون بهذا القدر من التدقيق والمراجعة، حيث أنه يعد تأكيد عملي على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، منوهاً بأن  القانون في صورته النهائية سيُمثل إنجازًا تشريعيًا يضع مصر في مصاف الدول التي تعلي من شأن الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان والحريات