النائب أحمد صبور: رفع تصنيف مصر الائتماني يؤكد نجاح الدولة في استعادة التوازن المالي وتحسين بيئة الاستثمار

أشاد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحا أن هذه الخطوة تمثل انعكاسا مباشرا لنجاح الدولة في تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال العام والنصف الماضيين، وترسخ ثقة المؤسسات الدولية في جدية الحكومة المصرية وقدرتها على إدارة الاقتصاد بكفاءة في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة.

وأوضح "صبور" ، أن ما أوردته الوكالة بشأن تحقيق الموازنة العامة فائضا أوليا قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025 هو دليل واضح على التزام الدولة بمسار الضبط المالي، وعلى قدرة الحكومة في تحقيق التوازن بين خفض النفقات وزيادة الإيرادات دون الإضرار بالبرامج الاجتماعية أو معدلات النمو، مؤكدا أن هذا الأداء المالي يعكس الإدارة الرشيدة للموارد العامة ونجاح السياسات التي اتبعتها وزارة المالية والبنك المركزي خلال الفترة الماضية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،  أن إشادة الوكالة بالإصلاحات النقدية الأخيرة تمثل إقرارا دوليا بفعالية السياسات التي تبنتها مصر، خاصة فيما يتعلق بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن، وهو ما ساهم في استعادة الثقة في السوق المصرية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي غير المباشر، إلى جانب تحسن صافي الاحتياطي النقدي.

وأشار "صبور" ،  إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها ستاندرد آند بورز للاقتصاد المصري تعني أن المؤسسات الدولية تتوقع استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال السنوات القادمة، خاصة مع التوسع في مشروعات البنية التحتية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحقيق تقدم في ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن هذه التطورات تضع مصر على مسار أكثر استدامة في النمو الاقتصادي.

وتابع قائلا:" إن التحديات التي أشار إليها التقرير، وفي مقدمتها خفض فاتورة الفوائد المرتفعة وتمديد آجال استحقاق الدين المحلي، معروفة جيدا لدى صناع القرار، وهناك جهود جادة تُبذل بالفعل في هذا الاتجاه، سواء من خلال تنويع أدوات الدين، أو من خلال خفض كلفة التمويل تدريجيا مع تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وهو ما سينعكس على خفض أعباء الموازنة العامة وتحسين تصنيف الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط."

وأكد المهندس أحمد صبور أن هذه التطورات الإيجابية تعد رسالة طمأنينة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وتُظهر أن مصر تمتلك رؤية اقتصادية واضحة، وإرادة سياسية حقيقية لتصحيح المسار وتحقيق نمو متوازن وشامل، مشيرا إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي وتحفيز القطاع الخاص سيكون عاملا حاسما في تعزيز الثقة الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.

وشدد المهندس أحمد صبور، على أن رفع التصنيف الائتماني هو نتاج عمل مؤسسي وجهود متكاملة من مختلف أجهزة الدولة، داعيا إلى ضرورة البناء على هذا النجاح بمزيد من الإصلاحات في بيئة الأعمال ودعم الصناعات الوطنية، بما يضمن استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية وتحقيق حياة أفضل للمواطن المصري.