أمانات التجمع بالمحافظات تطالب بإحالة سيد عبدالعال للانضباط والتحقيق

شهد حزب التجمع تطورًا جديدًا في أزمته الداخلية، بعد أن أعلنت لجنة محافظة الدقهلية بالحزب عن طلب رسمي لإحالة رئيس الحزب إلى لجنة الانضباط الحزبي، على خلفية ما وصفته بـ"مخالفات جسيمة" شابت أداءه في إدارة شؤون الحزب، وانفراده باتخاذ قرارات مصيرية دون الرجوع إلى الهيئات المنتخبة، في مخالفة واضحة للائحة الداخلية المنظمة للعمل الحزبي.

وجاء في نص المذكرة الصادرة عن لجنة الدقهلية، أن رئيس الحزب تجاوز صلاحياته بتجاهل ترشيحات اللجنة بالمحافظة، واتخاذ قرارات منفردة تخص التنسيق السياسي والتحالفات الانتخابية، وهو ما يتعارض مع نص المادة (7) من اللائحة التي تقصر تلك القرارات على المكتب السياسي والهيئات المعنية فقط، وليس على رئيس الحزب بشكل فردي.

وأكدت المذكرة أن ما صدر عن رئيس الحزب يمثل خروجًا على مبادئ حزب التجمع وأهدافه التاريخية، ويتعارض مع روح العمل الجماعي التي تأسس عليها الحزب، مشيرة إلى أنه خالف أحكام النظام الداخلي بعدم التزامه بقرارات المكتب السياسي والأمانة العامة، وتجاهله لمبدأ المشاركة في صنع القرار.

وأوضحت اللجنة أن المخالفات المنسوبة إلى رئيس الحزب تمثلت في النقاط التالية:

1. خروجه عن صيغة حزب التجمع وعدم التزامه بالمبادئ والأهداف التي تأسس عليها الحزب.

2. عدم التزامه بأحكام لائحة النظام الداخلي للحزب وتجاوزه صلاحيات الهيئات المنتخبة.

3. عدم التزامه بقرارات الهيئات القيادية ممثلة في المكتب السياسي والأمانة العامة، وتجاهله مبدأ العمل الجماعي داخل الحزب.

4. ارتكابه أفعالًا أضرت بسمعة الحزب بين الجماهير وأضعفت ثقة القواعد التنظيمية في القيادة الحالية.

5. انفراده بإجراء اتصالات وتفاهمات خارجية دون تفويض رسمي من المكتب السياسي، بما يخالف الأعراف التنظيمية والقانونية.

6. إقصاء الكوادر التنظيمية المنتخبة وتهميش دور المحافظات في إعداد الترشيحات، في سلوك يعكس نزعة استبدادية تناقض قيم الديمقراطية الداخلية.

وطالبت لجنة الدقهلية بإحالة رئيس الحزب إلى لجنة الانضباط الحزبي للتحقيق الفوري والعاجل في هذه المخالفات، مع وقف أي قرارات أو إجراءات صادرة عنه إلى حين انتهاء التحقيقات، كما دعت المكتب السياسي لعقد جلسة طارئة للنظر في تلك التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وقانونية.

وفي تطور مثير، كشفت اللجنة أن رئيس الحزب عقد اجتماعًا للمجلس الرئاسي، وأحال الزميل علاء عصام للتحقيق، في خطوة اعتبرتها مخالفة صريحة للمادة (45) من اللائحة الداخلية، التي تمنح فقط المكتب السياسي أو الأمانة العامة حق طلب التحقيق، وليس رئيس الحزب أو المجلس الرئاسي منفردًا.

وأوضحت المذكرة أن هذا التصرف يمثل "تغولًا خطيرًا وتجاوزًا لصلاحيات الهيئات المنتخبة، وانحرافًا عن مبادئ العمل الحزبي الديمقراطي"، معتبرة أن ما حدث يشكل إخلالًا بمبدأ الفصل بين السلطات داخل الحزب، وانتهاكًا لقانون الأحزاب السياسية الذي ينص على احترام إرادة الهيئات القاعدية المنتخبة واستقلالها.

وأكدت لجنة الدقهلية أن استمرار رئيس الحزب في هذا النهج "يجسد حالة من الاستبداد والانفراد بالسلطة داخل الحزب، ويضرب في صميم قيم الديمقراطية الداخلية"، مشددة على ضرورة مثوله أمام لجنة الانضباط للتحقيق في تلك المخالفات دون تأجيل.

وحذرت اللجنة في ختام بيانها من أنه في حال عدم الامتثال لطلب التحقيق، فسيتم اللجوء إلى لجنة شؤون الأحزاب للتدخل العاجل وفتح تحقيق رسمي مع رئيس الحزب، حفاظًا على الشرعية التنظيمية داخل حزب التجمع، وصونًا لتاريخه ونضاله الممتد لعقود من الدفاع عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية.

واختتم البيان بتأكيد حاسم جاء نصه: "حزب التجمع لن يُدار بعقلٍ فردي مهووس بالسلطة، ومن تغوّل على الهيئات المنتخبة فقد نزع عن نفسه آخر خيوط الانتماء للتجمع".