النائب أشرف عبدالغني: نستعد لتقديم رؤية شاملة لتطوير المنظومة الضريبية وتهيئة بيئة أفضل للاستثمار

أكد النائب أشرف عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، أن أولويات عمله البرلماني خلال الفصل التشريعي الحالي تتركز على إصلاح المنظومة الضريبية بشكل شامل يحقق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن الإصلاح الضريبي يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الدولة المصرية في التنمية.

وأضاف "عبدالغني"، أن رؤيته للإصلاح تقوم على توسيع قاعدة الوعاء الضريبي لتشمل شرائح أوسع من الاقتصاد غير الرسمي، بما يساهم في زيادة موارد الدولة دون فرض أعباء إضافية على الطبقات المنتجة أو المستثمرين، مؤكدًا أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية بات ضرورة وطنية لضمان عدالة توزيع الأعباء وتحقيق الانضباط المالي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تبني نظام ضريبي مرن ومحفز لجذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، من خلال تقديم حوافز مدروسة تتماشى مع تطورات السوق المحلي والعالمي، مضيفاً أن الاستقرار في السياسات الضريبية يشجع المستثمرين على التوسع وضخ رؤوس أموال جديدة.

كما شدد النائب أشرف عبدالغني، على ضرورة تعزيز الحوكمة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، بما يضمن توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، لافتًا إلى أن الإصلاح المالي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الإداري لتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة.

ولفت "عبدالغني"، إلى أن تحقيق العدالة الضريبية لا يتحقق إلا من خلال رؤية وطنية تشاركية تشمل الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان بناء منظومة حديثة وعادلة تدعم النمو الاقتصادي وتحقق الاستقرار المالي وتفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمار والتنمية المستدامة.