النائب أحمد صبور: لقاء مدبولي ورئيس وزراء قطر يفتح مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري العربي ويعزز الدور المصري في المنطقة

أشاد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، باللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، مؤكدا أن اللقاء يمثل إضافة نوعية لمسار العلاقات المصرية القطرية، وخطوة عملية نحو تفعيل التعاون الاستثماري بين البلدين.

وأوضح "صبور"، أن إشادة رئيس الوزراء القطري بافتتاح المتحف المصري الكبير تعكس تقديرا عربيا واسعا للنهضة الثقافية والتنموية التي تعيشها مصر حاليا، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع اهتمام متزايد من جانب قطر وعدد من الدول العربية بدعم خطط التنمية المصرية والمشاركة في مشروعات استراتيجية واعدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الأيام المقبلة هو تطور مهم يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرا إلى أن المشروع المقرر تنفيذه في منطقة "سملا وعلم الروم" بمطروح، يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة تشمل مختلف المحافظات، خاصة مناطق الساحل الشمالي التي تمتلك فرصا استثمارية واعدة.

وأشار "صبور"، إلى أن اللقاء جاء في توقيت دقيق تشهد فيه المنطقة تحديات إنسانية وسياسية كبرى، خاصة في قطاع غزة، لافتا إلى أن التنسيق المصري – القطري بشأن تطورات الأوضاع هناك يعزز من فرص نجاح جهود الوساطة ووقف إطلاق النار، ويؤكد أن البلدين أصبحا شريكين أساسيين في أي تحرك عربي لحماية الأمن الإقليمي.

وأكد "صبور"، أن إعادة تنشيط أعمال اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، وتنفيذ مذكرات التفاهم التي وُقعت في دورتها السادسة بمدينة العلمين الجديدة، يعكس رغبة متبادلة في دفع العلاقات إلى مستوى أكثر عمقا واستدامة، موضحا أن هذه التحركات تتسق مع رؤية القيادة السياسية المصرية في بناء اقتصاد منفتح يقوم على الشراكة والتكامل العربي.

وشدد المهندس أحمد صبور، على أن  ما تحقق من نتائج خلال اللقاء يعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق توازن دقيق بين الانفتاح على الأشقاء العرب والحفاظ على استقلال القرار الوطني، مشيرا إلى أن مصر اليوم تقدم نموذجا للدولة القادرة على الجمع بين الحضور الدبلوماسي المؤثر والنمو الاقتصادي المستدام.