الحركة الوطنية: مشروع علم الروم يعيد تشكيل الخريطة السياحية العالمية

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن المشروع الاستثماري علم الروم المصرى القطري يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية غير مسبوقة وشراكات دولية كبرى، خاصة أن هذه الصفقة الجديدة ستشهد ضخ استثمارات إضافية تقدر بنحو 29 مليار دولار لتطوير مشروع شامل يعيد تشكيل الخريطة السياحية العالمية، موضحا أن المشروع تنموي متكامل يضم مناطق سكنية وتجارية وترفيهية ومرافق خدمية متطورة، بما يسهم في تنشيط قطاعات المقاولات والخدمات والنقل، ويخلق فرص عمل ضخمة للشباب.

وأضاف أن المشروع يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر، ويجسد ثقة المستثمرين العرب والدوليين في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد قوية ومستدامة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تنتهج حاليا سياسة تقوم على الشراكة الذكية مع المستثمرين العرب والأجانب، من خلال نموذج يحقق مكاسب متبادلة ويحافظ على حقوق الدولة، كما هو الحال في هذه الصفقة التي تضمن حصة نقدية وعينية للدولة إلى جانب نسبة من الأرباح، كما أنه نقلة نوعية في تنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى مقصد سياحي واستثماري عالمي، بما يخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويساهم في تنشيط قطاعات متعددة مثل السياحة والبنية التحتية والتجارة والخدمات.

وأوضح أن المشروع، الذي يتضمن استثمارات تقدر بنحو 29.7 مليار دولار أمريكي ويوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل، يجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو التوسع في التنمية العمرانية الشاملة وجذب الاستثمارات النوعية التي تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعمير مناطق جديدة على الساحل الشمالي الغربي، مؤكدا أن المشروع استثماري سياحي ضخم، يتضمن إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية ومشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، و2 مارينا محلية داخلية، وغيرها.

 وأشار أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، إلى أن هذه الصفقة تعد ثاني أكبر صفقة استثمارية بعد صفقة رأس الحكمة التي تمت العام الماضي، لافتا إلى أنها تعكس نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات العالمية في المناطق الساحلية خاصة الساحل الشمالي والبحر المتوسط، خاصة أن المشروع سيعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات الأجنبية، ويؤكد عمق العلاقات والشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر وهي تمهد لشراكات استراتيجية وجذب استثمارات قطرية وخليجية جديدة خلال الفترة المقبلة.