المهندس أحمد صبور: اتفاقية "علم الروم"خطوة استراتيجية تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ ، أن اتفاقية الاستثمار القطري المصري لتطوير منطقة "علم الروم" و"سملا" بمحافظة مطروح تُعد خطوة استراتيجية مهمة تعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، موضحا  أن التفاصيل الفنية للاتفاقية تظهر دقة في الصياغة وشمولية في الرؤية.

وقال "صبور" أن تفاصيل الصفقة تتضمن سداد مبلغ 3.5 مليارات دولار كقيمة نقدية لأرض المشروع، فضلا عن تقديم مقايل عيني بمساحة إنشائية تصل إلى 396 ألف متر مربع، إضافة إلى تخصيص حصة نسبية من الأرباح تبلغ 15% لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة القطرية لكامل التكاليف الاستثمارية، قائلا:" وبذلك يتحقق عائد فوري من عملية البيع، وعائد مستمر من حصص الأرباح، إلى جانب القيمة المضافة التنموية الهائلة التي سيخلقها المشروع على الاقتصاد القومي."

وأشار عضو مجلس الشيوخ،  إلى أن المشروع يمثل قاطرة تنموية حقيقية لمنطقة الساحل الشمالي بأكملها، حيث أن مساحة المشروع الضخمة التي تمتد على 4900 فدان، وبطول 7.2 كيلومتر من الشواطئ، ستكون بمثابة مدينة متكاملة الخدمات والمرافق، موضحا أن  المشروع لا يقتصر على كونه مجتمعا سكنيا فاخرا فحسب، بل هو نموذج متكامل للتطوير العمراني يشمل مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية متعددة، بالإضافة إلى بنية تحتية متطورة.

ونوه "صبور" ، إلى أن المشروع سيوفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساهم  في خفض معدلات البطالة، فضلا عن العوائد المالية المتوقعة والتي تصل إلى 1.8 مليار دولار سنويا، ومن ثم تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو ما ينعكس إيجابا على قوة الاقتصاد المصري ككل.

وأكد المهندس أحمد صبور أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات المصرية القطرية، وتعكس نضجاً في الرؤية السياسية والاقتصادية للبلدين، لافتا إلى أن  هذه الصفقة الضخمة والتي تأتي بعد اتفاقية رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، تؤكد نجاح السياسة الاقتصادية المصرية في جذب الاستثمارات العربية الكبرى، وتثبت قدرة مصر على إدارة المشروعات العملاقة بكفاءة وشفافية.

وتوقع " صبور"  أن تشكل اتفاقية "علم الروم" نواة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والعالمية، مؤكدا  أن نجاح هذا المشروع سيشجع مستثمرين جدد على الدخول إلى السوق المصري في قطاعي السياحة والعقارات، مشددا على أن  المشروع سيسهم في تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام، مما يعز من دور مصر كمركز إقليمي للسياحة والاستثمار في منطقة البحر المتوسط.