النائب جمال أبوالفتوح: الأداء القياسي للصادرات بنمو 7.5 مليون طن يعزز من تنافسية الزراعة المصرية عالميًا

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الصادرات المصرية الزراعية مستمرة في تحقيق أرقام قياسية في مسيرتها نحو النفاذ إلى الأسواق العالمية، بعدما بلغ إجمالي الصادرات وصل إلى نحو 7.5 ملايين طن منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة تجاوزت 650 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يمثل إضافة جديدة لسلسلة النجاحات التي يحققها القطاع الزراعي على مدار السنوات الماضية، ويعكس الأداء القوي للقطاع، ويعزز مكانة مصر كأحد أهم المصدّرين للمنتجات الزراعية على المستوى العالمي.

وأضاف "أبوالفتوح"، أن هذه الطفرة تمثل امتدادًا لسنوات من التطوير في منظومة الإنتاج والتعبئة ومواصفات الجودة، الأمر الذي جعل مصر تتقدم إلى المراكز الأولى عالميًا، خاصة في صادرات الموالح التي تصدرت الصادرات الزراعية، حيث تجاوز إجمالي ما تم تصديره منها 1.9 مليون طن، منوهًا بأن هذا الرقم يعكس الطلب العالمي المتزايد على المنتجات المصرية وقدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق الأوروبية والآسيوية والعربية، كما يكشف عن نجاح خطة الدولة طويلة الأمد لتحسين البنية التحتية الزراعية، وتوسيع الرقعة الزراعية، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن صادرات التمور حققت أيضًا أرقامًا تاريخية، حيث بلغت قيمتها 105.62 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 120.55% مقارنة بعام 2014، مؤكداً أن هذه الأرقام جاءت نتيجة جهود مستمرة لتحسين سلالات الإنتاج والتوسع الزراعي في إنتاج التمور، ما جعل مصر تمتلك أكبر عدد من أشجار النخيل في العالم بأكثر من 20 مليون نخلة تمتد من سيوة إلى سيناء، وتنتج أصنافًا متميزة تنافس إقليميًا وعالميًا.

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن النهضة الزراعية المصرية نجحت في توسيع قاعدة صادراتها لتشمل أكثر من 405 منتجات زراعية يتم تصديرها إلى أكثر من 167 دولة حول العالم، وهو مؤشر واضح على اتساع القاعدة التصديرية للقطاع وتنامي الثقة الدولية في جودة المنتجات المصرية، مشددًا بأن هذا الأداء المتميز يواجه تحديات تتطلب وضع توصيات واضحة لضمان استمرار النمو الزراعي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والحفاظ على مكتسبات الدولة في مجال الصادرات الزراعية.