المهندس أحمد صبور: إطلاق خريطة الفرص الصناعية يؤسس لعصر صناعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وزارة الصناعة عن تحديد 28 فرصة صناعية واعدة يمثل نقطة تحول كبرى في مسار الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه الفرص تمثل جيل الصناعات الجديدة الذي يضع مصر على خريطة الإنتاج المتقدم ويمنح الدولة قدرة حقيقية على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وقال "صبور "، إن الخطوة تعكس إرادة سياسية واضحة للانتقال من مرحلة الحديث عن التصنيع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، عبر تحديد قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، وتتمتع بفرص سوق قوية داخليا وخارجيا، مؤكدا أن هذه الصناعات تم اختيارها بناء على معايير علمية واقتصادية دقيقة، في مقدمتها توافر الطاقة، والمواد الخام، والعمالة الفنية، وتكنولوجيا الإنتاج، واحتياجات السوق المصري، والموقع الجغرافي للدولة كمركز للتوزيع.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حزمة الصناعات التي تم الإعلان عنها مثل مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، السيارات الكهربائية ومكوناتها، الهيدروجين الأخضر، الروبوتات، الصناعات الدوائية، البتروكيماويات، المحولات، المستحضرات الطبية، والصناعات الغذائية المتقدمة، تُعد صناعات المستقبل التي تتحرك إليها الاقتصادات العالمية بالفعل، وهو ما يؤكد أن الدولة لا تتحرك بشكل تقليدي بل تستهدف صناعات ذات طلب متزايد عالمياً وقابلة للنمو السريع.

وأشار "صبور "، إلى أن التركيز على الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والتحول الأخضر، مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتصنيع مكونات الطاقة المتجددة، يعزز موقع مصر كدولة محورية في انتقال الطاقة بالمنطقة، كما يفتح أبوابا جديدة للاستثمارات النوعية ذات التكنولوجيا العالية، موضحا أن بعض الصناعات، مثل تصنيع ألبان الأطفال، الأغذية الصحية، المواسير غير الملحومة، المحركات الكهربائية، وإعادة تدوير المواد، تمثل صناعات حماية وطنية لأنها مرتبطة بشكل مباشر بالأمن الغذائي والصحي والصناعي، وتقلل الاعتماد على الاستيراد في منتجات حساسة يعاني السوق من فجوات واضحة فيها.

وأكد المهندس أحمد صبور أن توجيه الوزارة دعوة واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في صناعاتهم يعكس ثقة الدولة في قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الصناعي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع توافر بنية تحتية قوية، ومناطق صناعية جاهزة، وشبكة لوجستية متطورة، مشددا على أن مصر تمتلك الإمكانيات والطاقة البشرية والكهربائية واللوجستية التي تجعلها مركزا صناعيا إقليميا، داعيا المستثمرين الجادين لاقتناص هذه الفرص التي تعتمد على دراسات واضحة ورؤية استراتيجية متكاملة.