النائب أحمد صبور: الحزمة الضريبية الجديدة تحول استراتيجي في دعم المستثمرين وتعزيز الثقة

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وزير المالية عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، يعكس  تحولا استراتيجيا في منهج عمل الدولة تجاه دعم المستثمرين والممولين، وتؤكد إصرار الحكومة على بناء نظام ضريبي حديث قادر على مواكبة تطورات الاقتصاد، وصولا إلى بيئة استثمارية أكثر استقرارا وتنافسية، موضحا  أن الحزمة الجديدة تأتي كامتداد طبيعي للحزمة الأولى التي حققت نجاحا ملحوظا.

وقال "صبور" ، إن  الخطوات المطروحة هذه المرة أعمق وأشمل وأكثر تأثيرا، سواء على مستوى التشريعات أو البنية الإدارية أو منظومة التحفيز، مشيرا إلى أن طرح الحزمة للحوار المجتمعي قبل اعتمادها يمثل تغييرا جوهريا في فلسفة صياغة السياسات الاقتصادية، إذ يعطي للمستثمر والممول دورا حقيقيا في تشكيل القواعد التي يتعامل بموجبها، مما يعزز مناخ الثقة المتبادلة الذي تُبنى عليه الاقتصادات القوية.

أضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن الدولة باتت واعية لضرورة التخلص من البيروقراطية المعطلة للنمو الاقتصادي، وأن التوجه نحو تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الإلكترونية يمثل ركيزة أساسية في هذه الحزمة، مؤكدا  أن خطوة إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة ستعيد تشكيل العلاقة بين الممول والجهاز الضريبي، لأنها ستقدم خدمات بمعايير جديدة قائمة على السرعة، والرقمنة، وتخصيص الدعم.

وأشار إلى أن التوسع في استخدام التكنولوجيا سواء عبر المنصة الإلكترونية للمشورة الضريبية أو من خلال تطبيق التصرفات العقارية يحقق انضباطا أكبر، ويقلل الهدر، ويضمن العدالة ووضوح الإجراءات، لافتا إلى أن إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة وتحديد أسبوع واحد لرد الضريبة للمسجلين في القائمة البيضاء يعد واحد من أهم ملامح الحزمة، لأنه يضخ سيولة مباشرة في شرايين القطاع الخاص، ويساعد الشركات على مواجهة التحديات التمويلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

كما رحب " صبور" ، بالاتجاه لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، موضحا أن فض النزاعات بسرعة يحد من تراكم الخلافات، ويساعد على استقرار بيئة الأعمال،  منوها إلى أن  القرارات الخاصة بالبورصة المصرية أيضا  خاصة استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة ومنح مزايا للشركات المقيدة  ستنعكس بشكل مباشر على حركة التداول، وتزيد جاذبية السوق للمؤسسات المحلية والدولية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة لتعميق سوق المال وزيادة دوره التمويلي.

كما أشاد المهندس أحمد صبور بالخطوات المتعلقة بالقطاع الصناعي، ومنها مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات إلى أربع سنوات، معتبرا أنها خطوة مهمة لتحفيز التصنيع وزيادة الطاقة الإنتاجية، كما أن إعفاء مدخلات الغسيل الكلوي وتخفيض ضريبة الأجهزة الطبية يمثل دعما مباشرا للقطاع الصحي ويسهم في تخفيف تكلفة العلاج.

وشدد "صبور" على  أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أنها تعكس تصميم الدولة على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية عبر سياسة ضريبية أكثر مرونة وتوازنا، تضع مصلحة المواطن والمستثمر في قلب عملية الإصلاح، وتعمل على ترسيخ الثقة والشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.