النائب ياسر الحفناوي: الإصلاحات الاقتصادية نقطة تحول حقيقي في أداء الاقتصاد المصري

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مسار الإصلاحات الاقتصادية الذي تبنته الدولة خلال السنوات الأخيرة، وخاصة القرارات الجريئة التي اتُخذت في مارس 2024، نجح في إحداث تحول حقيقي في أداء الاقتصاد المصري، وهو ما عكسته بوضوح التقارير الدولية، مشيرا إلى أن الدولة استطاعت تجاوز موجة الأزمات العالمية خلال الفترة من 2022 إلى 2024 بفضل رؤية واعية وخطوات مدروسة أعادت الثقة في الاقتصاد المصري.

وأوضح «الحفناوي»، أن مصر تعرضت لضغوط اقتصادية كبيرة جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى تراجع مصادر النقد الأجنبي وارتفاع معدلات التضخم والنمو وتزايد الدين العام، إلا  أن استجابة الدولة لتلك التحديات جاءت قوية ومسؤولة، حيث تبنت الحكومة حزمة من الإصلاحات في مارس 2024 كان أبرزها توحيد سعر الصرف، وهو الإجراء الذي اعتبره نقطة تحول في مسار الاقتصاد، ودفع المؤسسات الدولية إلى تعديل توقعاتها تجاه مصر بصورة إيجابية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الإصلاحات انعكست مباشرة على تحسن مصادر النقد الأجنبي، سواء عبر ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، أو زيادة الصادرات السلعية والخدمية، إلى جانب وصول الاحتياطي النقدي لمستويات تاريخية بلغت 50.22 مليار دولار بنهاية على خفض معدلات التضخم دون زيادة في الأسعار أو فرض أعباء جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة

وأوضح «الحفناوي»، أن تحقيق تراجع ملموس في التضخم يعتمد على عدة محاور تنفذها الدولة بالفعل، أبرزها تعزيز المعروض من السلع لضبط السوق، خاصة بعد زيادة الاحتياطي النقدي وتحسن القدرة على الاستيراد، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي والزراعي بما يقلل فاتورة الاستيراد ويحد من الضغوط على الأسعار، فضلا عن السياسات النقدية المنضبطة التي انتهجها البنك المركزي عقب توحيد سعر الصرف، والتي أسهمت في استقرار الأسواق وتخفيف الضغوط على العملة.

وتابع، «نتائج هذه السياسات ظهرت بوضوح في المؤشرات الأخيرة، حيث تراجع التضخم من مستوياته المرتفعة ليصل إلى 20.4% خلال 2024/2025، ثم واصل انخفاضه ليسجل 12.5% في أكتوبر 2025، وهو مستوى يقل عن توقعات صندوق النقد والبنك الدولي، ويؤكد أن الدولة تتحرك في المسار الصحيح لتحقيق استقرار الأسعار».

وشدد النائب ياسر الحفناوي، على أن النمو الاقتصادي سجل أعلى معدلاته منذ ثلاث سنوات، متجاوزا توقعات كافة المؤسسات الدولية، فيما تراجع الدين العام لأدنى مستوى له منذ عام 2022 ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي خلال 2024/2025، مؤكدا على أن  استمرار الحكومة في هذا النهج الذي يجمع بين الإصلاحات المالية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وضبط الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار سيكون العامل الحاسم في تعزيز النمو خلال المرحلة المقبلة، وترسيخ قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الصدمات وبناء مستقبل أكثر استقرارا للمواطنين.