فرحات: المركز الإفريقي للتجارة يساهم في دعم الأمن الغذائي والصناعي للقارة

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن إنشاء مركز التجارة الإفريقي التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في العاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس مكانة مصر المتقدمة كقوة اقتصادية محورية في إفريقيا، مؤكدا أن هذا المركز سيعمل على تعزيز الدور المصري في الدفع بعجلة التنمية والتكامل القاري على نحو ملموس.

وأضاف فرحات في تصريح له اليوم، أن اختيار مصر لاستضافة هذا المركز يعكس ثقة المؤسسات الإفريقية والدولية في قدرة الدولة على إدارة المشاريع القارية الكبرى، في ظل الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وإنشاء مناطق اقتصادية متقدمة، ما يجعل مصر منصة جاذبة للتبادل التجاري والاستثماري داخل القارة.

وأشار فرحات إلى أن المركز سيسهم في تفعيل حركة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، من خلال تقديم بيانات دقيقة عن الأسواق، وإتاحة معلومات عن الفرص الاستثمارية، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للكوادر الاقتصادية، بما يرفع من كفاءة الإنتاج ويعزز الابتكار وريادة الأعمال، وهو ما سيدعم سلاسل الإمداد ويعزز الأمن الغذائي والصناعي للقارة.

وتابع فرحات أن الشراكة بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تمثل نموذجا فاعلا للتعاون الاقتصادي القاري، لافتا إلى الدور الذي يقوم به البنك في تمويل القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية والدوائية، والصناعات الثقيلة، ودعمه للدول الإفريقية خلال الأزمات مثل جائحة كورونا، بما يرسخ مفهوم التنمية المستدامة ويعزز القدرات الوطنية والإقليمية في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن إنشاء مركز التجارة الإفريقي في مصر ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل هو أداة لتعميق مكانة مصر كقوة فاعلة على خريطة الاقتصاد والسياسة القارية، ويساعد في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، كما يفتح آفاقا واسعة لتوسيع الشراكات مع الدول الإفريقية بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز الاستقرار والتنمية في مختلف المجالات، ويصب في مصلحة شعوب القارة كافة.

ولفت فرحات إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعا أكبر لمبادرات التعاون بين مصر والدول الإفريقية في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية، بما يعزز الدور المصري الإقليمي ويجعلها نموذجا للتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في إفريقيا.