النائب أحمد صبور: القطاع العقاري أحد أعمدة الاقتصاد المصري.. ولا حقيقة لوجود فقاعة عقارية

أكد النائب المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العمرانية، أن القطاع العقاري يُعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه يشغل ما يقرب من 100 صناعة مختلفة، ويوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويساهم بنسبة تقترب من 20% من الناتج القومي الإجمالي. وأوضح صبور، خلال لقائه ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي أسامة كمال، أن دور المطور العقاري لا ينتهي بمجرد الانتهاء من عملية البناء، لكنه يمتد إلى ما بعد الإنشاء، حيث تمثل إدارة المشروع العامل الحاسم في زيادة قيمة العقار أو تراجعها، وهو ما يفسر التفاوت الكبير في قيمة الوحدات داخل المشروعات المختلفة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أزمة فروق الصيانة ليست وليدة اللحظة، فقد بدأت منذ نشأة فكرة الكومباوندات في مصر قبل أكثر من 25 عامًا، عندما كانت التجربة جديدة وغير مكتملة المعايير، لافتا إلى أن الزيادات المستمرة في تكاليف التشغيل والصيانة على مدار عمر المشروع لا يمكن تقييمها أو التنبؤ بها بدقة وقت البيع. وفيما يتعلق بالتمويل العقاري، قال "صبور " إن التجربة بدأت في مصر منذ نحو 20 عاما، إلا أن حجم التمويل الحالي لا يعكس الحجم الحقيقي للسوق المصرية، ويحتاج إلى توسع كبير، خاصة مع توقعات انخفاض معدلات التضخم، الأمر الذي سينعكس على أسعار الفائدة ويجعل التمويل العقاري أكثر جاذبية للمشترين. وشدد النائب على أهمية نشر ثقافة التقسيط طويل الأجل، موضحا أن القيمة المقسطة على عشر سنوات قد تساوي أو تقل عن القيمة الحالية للعقار، إذا ما تم احتساب عوامل التضخم والزيادة الطبيعية في الأسعار، داعيا إلى فتح الشقق المغلقة للإيجار باعتبارها أحد الحلول السريعة لتخفيف حدة الأزمة، فضلا عن فرض ضريبة عقارية على الوحدات المغلقة حتى غير المشطبة منها، لتحفيز الملاك على طرحها في السوق. وطالب عضو مجلس الشيوخ بإنشاء «اتحاد المطورين العقاريين» بقرار من الدولة، ليكون جهة رقابية تنظم العلاقة بين المطور والمشتري، وتحمي حقوق الطرفين، وتمنع العقود التي تتضمن شروط إذعان تضر بالمستهلك، نافيا وجود فقاعة عقارية في مصر، قائلا:" السوق مدعومة بطلب حقيقي ناتج عن الزيادة السكانية، حيث تشهد مصر نحو 2 مليون مولود سنويا، ومليون حالة زواج، وقرابة 900 ألف حالة طلاق، وهي جميعها عوامل تولد احتياجا مستمرا لوحدات سكنية جديدة." وأضاف «صبور» أن العقار لا يزال مخزن قيمة آمن، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى أن أرباحه خلال السنوات الخمس الأخيرة تجاوزت أرباح الذهب والدولار، لافتا إلى أن «الأهلي صبور» تتواجد في مختلف مناطق الجمهورية، بما في ذلك الساحل الشمالي وشرق وغرب القاهرة، كما تنفذ مشروعات في سلطنة عمان بمدينة السلطان هيثم من خلال ثلاثة مشروعات، وحققت بيع 95% من مستهدف العام هناك خلال سبعة أشهر فقط، فضلا عن وجود شركات شقيقة في دبي وبرشلونة واليونان والسعودية. وأوضح النائب أحمد صبور أن تصدير العقار لا يقتصر على بيع وحدات داخل مصر للأجانب، لكنه يشمل أيضا خروج المطور المصري لتنفيذ مشروعات خارجية، بهدف جلب العملة الصعبة، مؤكدا التزامه الكامل بتحويل الأرباح إلى الداخل باعتباره «مواطنا وطنيا للنخاع»، مشيرا إلى أن تأخيرات التسليم التي شهدها بعض المطورين من أبرز التحديات التى تواجه القطاع، والتي جاءت نتيجة ظروف استثنائية، مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على أسعار المواد الخام، فضلا عن تداعيات الحرب في غزة، محذرا في الوقت نفسه من الشركات غير المحترفة التي تفتقر للخبرة والملاءة المالية، والتي وصفها بـ«الكاوبويز». وأكد «صبور» أن شركة الأهلي صبور سلمت نحو 4500 وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وأن نسبة التأخير في التسليم لا تتجاوز 4% وفقًا للتعاقدات، مشددا على أن القطاع العقاري يمثل قاطرة ضخمة للاقتصاد، لا تتحرك بمفردها، لكنها تجر خلفها عشرات الصناعات والمهن، واستمرارها في العمل يضمن حركة ونمو كل ما يتبعها من أنشطة اقتصادية.