فرحات: التعاون الاقتصادي الأوروبي يفتح آفاقا جديدة للنمو وفرص العمل في مصر

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس يعكس بوضوح التحول النوعي في طبيعة العلاقات المصرية-الأوروبية، والتي باتت تمثل أحد أعمدة الاستقرار الإقليمي والتوازن الدولي في مرحلة شديدة الاضطراب.

وأوضح فرحات، أن السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الماضية نجحت في نقل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي من إطار التعاون المرحلي إلى شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة تجاه قضايا الأمن الإقليمي، مشيرا إلى أن أوروبا باتت تنظر إلى مصر باعتبارها فاعلا مركزيا لا يمكن تجاوزه في معادلات الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن القيادة السياسية المصرية انتهجت مقاربة واقعية و متزنة في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، وهو ما أسهم في بناء قدر كبير من الثقة السياسية مع العواصم الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بملفات القضية الفلسطينية، وليبيا، والسودان، وسوريا، فضلا عن مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وهي ملفات تمس الأمن القومي الأوروبي بشكل مباشر.

وأشار فرحات إلى أن أهمية الدور المصري لا تقتصر على الجغرافيا أو الثقل السياسي فقط، و إنما تنبع من قدرة القاهرة على لعب دور الوسيط المسؤول وصاحب الرؤية المتوازنة، بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى سيناريوهات الفوضى الشاملة، مؤكدا أن الرئيس السيسي نجح في خلق شبكة من التوازنات الإقليمية التي حدت من تمدد الصراعات، و أسهمت في الحفاظ على قدر من الاستقرار في محيط ملتهب.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الدعم الأوروبي المتزايد لمصر، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، يعكس إدراكا أوروبيا متناميا بأن استقرار مصر يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الإقليم ككل، لافتا إلى أن التعاون الاقتصادي والاستثماري يمثل أحد أبرز ملامح هذه الشراكة، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والتحول الأخضر.

وأوضح أن تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد المصري، سواء من خلال جذب الاستثمارات أو نقل التكنولوجيا أو توسيع فرص العمل، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن الشراكة المصرية-الأوروبية لم تعد خيارا سياسيا عابرا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية للطرفين، مشددا على أن الدور المصري سيظل عنصر توازن رئيسيا في حماية المنطقة من مزيد من الاضطرابات، وداعما أساسيا لمسارات السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والتأكيد على أن مصر باتت شريكا استراتيجيا لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي، و عنصرا فاعلا في صياغة معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.