الحركة الوطنية: توجيهات القيادة السياسية بتحديث القلاع الصناعية تعيد لقطاع العام دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن توجيهات القيادة السياسية بشأن تحديث وتطوير القلاع الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في مسار بناء اقتصاد وطني قوي وقادر على المنافسة، مشيرا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة باعتباره أحد أعمدة التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف "مجدي"، أن قطاع الأعمال العام يمتلك تاريخا طويلا وإمكانات صناعية وبشرية هائلة، إلا أن التحديات التي واجهها على مدار عقود، وفي مقدمتها تقادم خطوط الإنتاج وضعف التكنولوجيا المستخدمة، استدعت تدخلا حاسما من القيادة السياسية لإعادة هيكلته وتحديثه بما يتماشى مع متطلبات العصر، موضحا أن توجيهات القيادة السياسية جاءت واضحة بضرورة التحول من الخسائر إلى الربحية، ومن الاعتماد على الدعم إلى تحقيق القيمة المضافة وتعظيم العائد من أصول الدولة.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن تحديث القلاع الصناعية لا يقتصر على تطوير المعدات والآلات فقط، لكن يشمل إعادة بناء منظومة الإدارة، وتدريب وتأهيل العنصر البشري، وتطبيق معايير الحوكمة والشفافية، بما يضمن كفاءة التشغيل واستدامة الإنتاج، لافتا إلى أن الاستثمار في العامل المصري يعد ركيزة أساسية لنجاح أي عملية تطوير، كما أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بتحسين أوضاع العمال والحفاظ على حقوقهم، باعتبارهم الشريك الحقيقي في عملية التنمية، لاسيما أن تطوير قطاع الأعمال العام يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الصادرات المصرية، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، خاصة للشباب.

وأوضح "مجدي"، أن ما تشهده الدولة من مشروعات قومية كبرى في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة، يمثل بيئة داعمة لنجاح خطة تحديث القلاع الصناعية، ويعكس رؤية شاملة تستهدف بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود أمام الأزمات العالمية، مؤكدا أن القيادة السياسية تنظر إلى الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الحقيقية، وأحد أهم أدوات تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الاقتصادي.