النائب حسن عمار: القمة المصرية التركية تمثل حائط صد إقليمي لاحتواء التصعيد وصياغة استقرار المنطقة

أكد النائب حسن عمار، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القمة المصرية التركية المنعقدة اليوم تمثل انطلاقة مهمة لتعزيز التنسيق الإقليمي بين قوتين محوريتين في الشرق الأوسط، مشددًا على أن القمة تشكل منصة حاسمة لإرساء واقع سياسي واقتصادي جديد يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي.

وأوضح «عمار»، أن القمة أولت اهتمامًا بالغًا بالملف الفلسطيني، حيث عكست موقفًا موحدًا يرفض بشكل قاطع الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، والتي لم تتوقف رغم التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس مسؤولية إقليمية تجاه حماية المدنيين واحتواء دوائر العنف المتصاعدة.

وأشار، إلى أن القمة ناقشت بعمق المأساة الإنسانية المتواصلة في القطاع، مثمنًا الجهود التي تقودها كل من مصر وتركيا من أجل وقف العدوان، والعمل على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب الدفع باتجاه إعادة إعمار ما دمرته الحرب، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، منوهًا بأن القمة تناولت أيضًا ملف احتواء التصعيد في ليبيا، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت تقاربًا جوهريًا في وجهات النظر بين القاهرة وأنقرة، يهدف إلى الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامة أراضيها، ودعم المسار السياسي السلمي، ورفض أي تحركات من شأنها زعزعة استقرار الدولة أو تهديد أمن المنطقة.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الطموح المشترك لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من نحو 8 مليارات دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، يعكس مستوى متقدمًا من الثقة المتبادلة في القدرات الاقتصادية للجانبين، مشيرًا إلى أن مصر تظل الشريك التجاري الأكبر لتركيا في القارة الأفريقية، والبوابة الرئيسية لنفاذ المنتجات التركية إلى الأسواق الأفريقية.

وأضاف «عمار»، أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 4 مليارات دولار، وتسهم بشكل مباشر في توفير آلاف فرص العمل للشباب المصري، لافتًا إلى أن تعميق التعاون الإنتاجي بين البلدين يعزز من قدرة الاقتصادين على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية واضطراب سلاسل الإمداد، من خلال بناء تكتل اقتصادي إقليمي أكثر صلابة وقدرة على الصمود.