الحركة الوطنية: تنفيذ توجيهات الرئيس لخفض الدين وتوطين الصناعة أولوية قصوى للحكومة الجديدة

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أهمية أن تضع الحكومة الجديدة على رأس أولوياتها التنفيذ الفعلي لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ابتكار آليات وحلول غير تقليدية لخفض الدين العام، والعمل بالتوازي على توطين الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية اقتصادية متكاملة تعتمد على حلول مبتكرة لإدارة الدين العام.

وأضاف أن خفض الدين يجب أن يشمل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي ويخفف الأعباء التمويلية، خاصة أن توجيهات الرئيس السيسي أكدت كثيرا على ضرورة الاعتماد على الإنتاج كسبيل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يستلزم دعم الصناعة الوطنية وتوفير التسهيلات اللازمة للمصانع، سواء من خلال تيسير إجراءات التراخيص، أو توفير الأراضي الصناعية المرفقة، أو تقديم حوافز ضريبية وجمركية مدروسة تشجع على زيادة الطاقة الإنتاجية. 

وأشار إلى أن توطين الصناعة يمثل ركيزة أساسية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات الهندسية والدوائية والغذائية، لافتا إلى أهمية التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، كما أن زيادة الصادرات تعد أحد أهم مفاتيح توفير العملة الصعبة وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، وهو ما يتطلب تكثيف جهود دعم المصدرين، وتذليل العقبات اللوجستية، وتعزيز جودة المنتج المصري ليتماشى مع المعايير العالمية.

وأوضح أمين عام حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن أي إصلاح اقتصادي يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لاسيما أن المواطن هو الهدف الأساسي من خطط التنمية، وتحسين مستوى المعيشة يتطلب سياسات متوازنة تجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النمو، مؤكدا أن الحكومة الجديدة أمامها فرصة مهمة لإحداث نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي، إذا ما تم الالتزام بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بروح الابتكار وسرعة الإنجاز، مع تعزيز الشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين، بما يعزز الثقة ويدعم مسيرة البناء والتنمية.