النائب مختار همام: تكلفة قرارات الحماية الاجتماعية استثمار في استقرار المجتمع وتحسين جودة الحياة

أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ما تتحمله الدولة من أعباء مالية في إطار توسيع برامج الحماية الاجتماعية يُعد استثمارًا مباشرًا في استقرار المجتمع المصري وتحسين جودة حياة المواطنين، وليس مجرد إنفاق اجتماعي تقليدي.

وأوضح "همام"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة دعم جديدة قبل شهر رمضان تعكس رؤية متكاملة تربط بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا يسهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز معدلات الاستهلاك، بما ينعكس إيجابيًا على حركة الاقتصاد الوطني.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق توازن بين تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والحفاظ على البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية، بما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات.

وأشار "همام"، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار توجيه الموارد بكفاءة نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، وفي مقدمتها الصحة والإسكان والدعم المعيشي، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات الأساسية يمثل ركيزة محورية في مسار تحقيق العدالة الاجتماعية.

وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية المتابعة البرلمانية لضمان وصول آثار الحزمة الاجتماعية إلى مستحقيها دون استثناء، مؤكدًا أن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا، يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والبعد الإنساني في السياسات العامة.