النائب عبدالناصر أبو شعفة: ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار أهم أدوات خفض التضخم

أكد النائب عبدالناصر أبو شعفة، عضو مجلس النواب، ضرورة تكثيف جهود الحكومة خلال الفترة المقبلة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة وضبط الأسواق، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استمرار العمل على خفض التضخم وضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأوضح "أبو شعفة"، أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب تكامل السياسات بين مختلف مؤسسات الدولة، مشددًا على أن مواجهة التضخم ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل قضية وطنية تتطلب تنسيقًا فعالًا بين البرلمان، والسلطة التنفيذية، والقوى الاقتصادية، والمجتمع المدني، لضمان تنفيذ استراتيجيات واضحة ومحددة النتائج تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تؤكد أهمية المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، ومنع أي ممارسات تؤدي إلى اختلالات سعرية أو نقص في المعروض من السلع الأساسية، في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتقوية قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وأشار "أبو شعفة"، إلى أن البرلمان يدعم الحكومة من خلال سن تشريعات تسهم في تيسير الإجراءات الاقتصادية وتحفيز النمو، إلى جانب تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية أو أي صور من التلاعب بالأسعار، داعيًا إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتكثيف الحملات الميدانية لضمان تطبيق القوانين المنظمة للأسواق وتحقيق مبادئ المنافسة العادلة.

وأكد النائب عبدالناصر أبو شعفة، أن خفض معدلات التضخم يمثل ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث يسهم استقرار الأسعار في تعزيز القوة الشرائية للمواطن، وخلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن السياسات المالية والنقدية المتوازنة، والإجراءات المرتبطة بالرقابة على الأسواق والسياسات الائتمانية، تشكل ركيزة أساسية في الحد من آثار التضخم على الأسر ومشروعاتها الصغيرة والمتوسطة.