النائب حسن عمار: التوجيهات الرئاسية تُعيد ضبط بوصلة الاقتصاد لكبح جماح التضخم واستقرار الأسواق

أكد النائب حسن عمار، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التوسع في الحوافز الاقتصادية تمثل "بوصلة حقيقية" نحو طريق المسار الاقتصادي المستقر بعد سنوات من التقلبات العالمية الحادة التي أثرت على سلاسل الإمداد والطاقة، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تعد مرحلة جني ثمار  الإصلاحات الهيكلية الجريئة التي تبنتها القيادة السياسية، مما جعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة ومقاومة للصدمات الخارجية.

وشدد «عمار»، على أن توجيهات الرئيس لتحفيز القطاع الخاص تعكس إيمان الدولة بأنه الشريك الأهم في المنظومة الاقتصادية، حيث يسهم توسيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل مستدامة للشباب وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وهو ما يقلل بدوره من الفجوة الاستيرادية ويعزز من قوة العملة الوطنية، مؤكداً أن تمكين القطاع الخاص هو الضمانة الحقيقية لتحقيق طفرة في معدلات النمو تكون ملموسة على أرض الواقع .

وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالنواب، إلى أن الدولة تضع ملف السيطرة على التضخم على رأس أولوياتها، معتبرًا أن كبح جماح التضخم هو الأداة الأكثر فعالية لحماية المواطن المصري من موجات الغلاء العالمية، وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

ونوه «عمار»، بأن التحسن الكبير في صافي الأصول الأجنبية الذي وصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير 2020، يعكس استعادة الثقة الدولية في النظام المصرفي المصري، مشيرًا إلى ضرورة استغلال هذا الفائض في تمويل المشروعات القومية الكبرى ودعم الصناعات التحويلية التي تزيد من القيمة المضافة للاقتصاد.

كما أوضح النائب حسن عمار، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لمستويات قياسية غير مسبوقة، تعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي الاقتصادي، ويجب العمل على ابتكار أوعية ادخارية واستثمارية أكثر جذبًا لهم لربطهم بالتنمية الشاملة في الداخل، وضمان تدفق هذه السيولة في قنوات شرعية تدعم الاحتياطي النقدي وتساهم في استقرار سوق الصرف.