النائب جمال أبو الفتوح يطالب بالقضاء على ظاهرة التعديات الزراعية: أمن قومي لا يجب المساس به

طالب الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بـمجلس الشيوخ، بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على ملف التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الأمر لا يُعد مجرد مخالفة قانونية، بل يمثل قضية أمن قومي ترتبط بشكل مباشر بقدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الغذائية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما أن حماية الرقعة الزراعية تتشابك فيها أبعاد اقتصادية واجتماعية وتشريعية، ما يجعل الحفاظ عليها ضرورة قصوى لضمان استدامة مورد استراتيجي للأجيال القادمة.

وشدد «أبو الفتوح» على أن مساحة الأراضي الزراعية في مصر، والبالغة نحو 10.4 مليون فدان، تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الريفي، إذ يعتمد عليها ملايين العاملين ضمن سلسلة إنتاج وإمداد تمتد من الزراعة وحتى التصنيع الغذائي والتصدير، محذرًا من أن التعديات بمختلف صورها، سواء بالبناء الخرساني أو التجريف أو التقسيم غير القانوني، تؤدي إلى تآكل الأراضي الخصبة وخروج مساحات من الخدمة الإنتاجية، بما يرفع فاتورة الاستيراد ويزيد الضغط على العملة الصعبة.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تضخ استثمارات ضخمة بمليارات الجنيهات في مشروعات استصلاح الصحراء والتوسع الأفقي لزيادة الرقعة الخضراء، ومن غير المقبول التفريط في الأراضي القديمة التي تتمتع بأعلى معدلات الخصوبة والإنتاجية، مشيدًا بالتوجه الذي أعلنه وزير الزراعة بشأن الانتقال من سياسة تحرير المحاضر بعد وقوع المخالفة إلى استراتيجية المنع والإزالة الفورية في المهد قبل اكتمال أعمال البناء، بما يضمن الحفاظ على الأرض ومنع استنزافها.

وطالب بتفعيل منظومة رقابية تكنولوجية متطورة تعتمد على غرف عمليات مركزية ومحلية مرتبطة بمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات على مدار الساعة، مؤكدًا أن الحسم في تنفيذ القانون يمثل الضمانة الحقيقية لردع المخالفين، خاصة في ظل ما ينص عليه قانون الزراعة من عقوبات رادعة تشمل الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية قد تبلغ خمسة ملايين جنيه، مشددًا على ضرورة ترسيخ ثقافة حماية الأرض الزراعية داخل أجهزة الإدارة المحلية، عبر آليات للرصد المبكر والمساءلة الواضحة.