من البرلمان إلى الحكومة.. استجابة لمقترح النائب مصطفى البهي لتبسيط التراخيص الصناعية وتحريك الطاقات الإنتاجية

في إطار توجه الدولة نحو تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، استجابت وزارة الصناعة لمقترح مقدم من النائب مصطفى البهي أمين لجنة لصناعة بمجلس النواب والذي يستهدف تحريك الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وتقليل التعقيدات الإدارية المرتبطة بإجراءات التراخيص والتشغيل، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة.

وفي هذا السياق، أصدر وزير الصناعة القرار رقم (73) لسنة 2026 بتعديل ضوابط بيع وتأجير المصانع، بحيث يسمح بتأجير المصنع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ رخصة التشغيل بدلاً من ثلاث سنوات، مع استثناء أنشطة الإيجار التمويلي من هذه القيود.

ويأتي القرار متسقًا مع المناقشات التي شهدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الفترة الماضية بشأن تيسير الإجراءات الصناعية وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، والتي شهدت مقترح متكامل مقدم من النائب مصطفى البهي لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية والتيسير على المستثمرين.

وكان النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الصناعة، قد تقدم بمقترح متكامل يهدف إلى توحيد المسار الإجرائي لتراخيص الأراضي والمنشآت الصناعية، وضبط إجراءات إصدار وتجديد وتعديل التراخيص، بما يضمن سرعة الإنجاز ومنع تعطل المشروعات الصناعية نتيجة التعقيدات الإدارية أو تكرار طلب المستندات.

ويستند المقترح إلى عدد من التشريعات المنظمة، من بينها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لتخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.

وأوضح النائب أن الهدف الرئيسي للمقترح هو إحكام المسار التنفيذي للتراخيص الصناعية، ومنع إعادة الدورة المستندية من بدايتها عند إجراء تعديلات أو توسعات أو تجديدات أثناء التنفيذ، إلى جانب ضبط المدد الزمنية وإلزام الجهات الإدارية بتسبيب قراراتها وتحديد مسار واضح للتظلم.

إنشاء ملف موحد لكل مشروع صناعي

يتضمن المقترح إنشاء ملف موحد ورقي وإلكتروني لكل مشروع صناعي، يكون المرجعية الرسمية لجميع المستندات والموافقات والقرارات المتعلقة بالمشروع، بحيث لا يجوز لأي جهة طلب مستند سبق تقديمه أو التحقق منه إلا في حالات محددة مثل انتهاء صلاحيته أو حدوث تغيير جوهري في بياناته.

كما ينص المقترح على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون النافذة الموحدة لإجراءات التراخيص والتعديلات والتجديد، وتتولى التنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية للحصول على الموافقات الفنية، دون تحميل المستثمر عبء التنقل بين الجهات المختلفة.

تنظيم تعديلات التراخيص الصناعية

يشدد المقترح على أن طلبات التعديل أو التعلية أو التوسعة أو تجديد التراخيص أثناء التنفيذ تعد ملحقًا تنظيميًا على الترخيص الأصلي، ولا يجوز بسببها إعادة الإجراءات من البداية أو إعادة طلب المستندات نفسها.

ويقتصر الفحص الفني والتنظيمي في هذه الحالات على عناصر التعديل فقط وما يرتبط بها مباشرة، مع حظر التوسع في الفحص خارج نطاق الطلب المقدم.

مدد محددة للرد وإنهاء الإجراءات

يلزم المقترح الجهة المختصة داخل الهيئة بتحديد أي نواقص في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل فقط من تاريخ تقديمه، على أن يتم إنهاء فحص طلبات التعديل أو التوسعة أو التجديد خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ اكتمال المستندات.

كما يلزم الجهات الإدارية بتسبيب قرارات الرفض أو الإيقاف أو التعليق بشكل واضح ومحدد، مع إمكانية قبول الطلب بشرط استيفاء ملاحظات فنية محددة دون إعادة الإجراءات من البداية.

عدم الممانعة الإجرائية في حال تأخر الرد

ينص المقترح على أنه إذا كانت الأرض الصناعية خاضعة لولاية جهة أخرى، فإن الهيئة تخطرها رسميًا بالطلب، وتلتزم تلك الجهة بالرد خلال 15 يومًا.

وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة، يُعد ذلك عدم ممانعة إجرائية مؤقتة في حدود عناصر التعديل التي لا تنشئ حقًا عينيًا جديدًا ولا تغير الغرض الأساسي للنشاط الصناعي.

منع تكرار الرسوم

كما يتضمن المقترح ضوابط مالية تمنع تكرار تحصيل الرسوم أو مقابل الخدمة إذا سبق دفعها وثبت ذلك في الملف الموحد، ولا يجوز تحصيل رسوم جديدة إلا بنص قانوني واضح ومقابل خدمة فعلية.

آلية تواصل مباشر مع المستثمر

ويقترح النائب إنشاء آلية تواصل فني مباشر بين المستثمر والجهة المختصة لشرح عناصر التعديل أو الرد على الملاحظات الفنية خلال موعد لا يتجاوز 7 أيام عمل، على أن يوثق ذلك بمحضر رسمي يدرج في الملف الموحد.

حق التظلم

يمنح المقترح المستثمر حق التظلم من قرارات الرفض أو التعليق خلال 15 يومًا من إخطاره بالقرار، مع إلزام الجهة المختصة بالبت في التظلم خلال 15 يومًا، وفي حال عدم الرد يعتبر ذلك رفضًا ضمنيًا يجوز الطعن عليه قضائيًا.

وحدات ترخيص داخل المناطق الصناعية

ويقترح البهي إنشاء أو تفعيل وحدات ترخيص فنية داخل المناطق والمجمعات الصناعية لتقديم الخدمات للمستثمرين دون نقل الاختصاص الأصلي للهيئة، مع توحيد النماذج والإجراءات لتسهيل التعامل مع المستثمرين.

جاهزية الأرض الصناعية قبل التخصيص

يشترط المقترح إثبات حد أدنى من الجاهزية الفنية للأرض الصناعية قبل التخصيص، يشمل تحديد الحدود والإحداثيات، ومنسوب الصفر، وموقف المرافق الأساسية، وجهة التسليم.

وفي حال طرح الأرض قبل اكتمال هذه الجاهزية، يتم وقف مدد الجدية والتنفيذ لحين استكمالها رسميًا بمحضر معتمد.

احتساب مدد التشغيل والجدية

ينص المقترح على أن بدء التشغيل الفعلي يثبت بمحضر معاينة أو رخصة تشغيل أو مستند تشغيل معتمد، كما يتم وقف مدد الجدية أو التشغيل خلال الفترات التي يتأخر فيها المشروع بسبب إجراءات حكومية مثبتة في الملف الموحد.

تنظيم التمويل ومنع المضاربة

كما يتضمن المقترح آلية تسمح بترتيبات التمويل أو إدخال شريك ممول أو تأجير تشغيلي للمصنع في حالات محددة، بشرط إثبات التمويل الفعلي والإفصاح عن المستفيد الحقيقي، مع حظر أي تصرف يؤدي إلى المضاربة في الأراضي الصناعية.

توفيق أوضاع المصانع خارج المناطق الصناعية

ويقترح البهي مسارًا تنظيميًا لتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية القائمة خارج المناطق الصناعية عبر نافذة واحدة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تقسيم الحالات إلى ثلاث درجات: استمرار النشاط القائم، توسع محدود مشروط، أو الانتقال إلى منطقة صناعية وفق خطة زمنية.

إصدار القرارات التنفيذية

ويقضي المقترح بأن تصدر القرارات التنفيذية والنماذج التنظيمية خلال 60 يومًا من اعتماد المقترحات، مع التأكيد على عدم فرض أي رسوم أو قيود جديدة غير منصوص عليها في القوانين القائمة.

وأكد النائب مصطفى البهي أن المقترح يستهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، وتحريك الطاقات الإنتاجية المعطلة، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار الصناعي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ضوابط الدولة لمنع المضاربة على الأراضي الصناعية وضمان الجدية في تنفيذ المشروعات.