رئيس "صحة النواب" يطالب بتسعير المستلزمات الطبية ووضع سقف ربحى

أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة تدخل الدولة بشكل عاجل لتنظيم أسعار المستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن غياب آليات واضحة للتسعير أدى إلى تفاوت كبير في الأسعار، وتحميل المرضى أعباء مالية إضافية خلال تلقي العلاج.

وأوضح باشا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، أن الأدوية في مصر تخضع بالفعل لتسعيرة جبرية من هيئة الدواء المصرية ويتم مراجعتها دورياً وفق المتغيرات العالمية وسعر الصرف، وهو ما ساهم في حماية المريض المصري من تقلبات الأسعار.
 

المستلزمات الطبية تختلف عن الأدوية والأجهزة
 

وأشار رئيس لجنة الصحة إلى أن المستلزمات الطبية تشمل الخيوط الجراحية، والسرنجات، والكانيولات، والقفازات الجراحية، ودعامات القلب، وفلاتر أجهزة التخدير والغسيل الكلوي، موضحاً أنها ليست أدوية ولا أجهزة طبية، لكنها عنصر أساسي في العملية العلاجية.

وأضاف أن هذه المستلزمات تمثل ما بين 50% و60% من تكلفة أي عملية جراحية، ما يجعل ضبط أسعارها أمراً بالغ الأهمية لتخفيف قيمة الفاتورة العلاجية على المواطنين.
 

مليارات تُنفق دون آلية تسعير واضحة
 

وكشف باشا أن مصر تستورد مستلزمات طبية بقيمة تصل إلى نحو 1.1 مليار دولار سنوياً، وقد ترتفع إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يشتري هذه المستلزمات مباشرة من الشركات المستوردة دون وجود ضوابط تحدد هامش الربح.

وأوضح أن بعض الشركات تلتزم بهوامش ربح معقولة تتراوح بين 20% و25%، بينما تفرض شركات أخرى زيادات تصل إلى 100% أو 300% في ظل غياب الرقابة والمعايير المنظمة للأسعار.
 

مقترح «السقف السعري المرن»
 

وطالب رئيس لجنة الصحة بتطبيق آلية «السقف السعري المرن»، بحيث يتم تحديد حد أقصى للأسعار أو هامش ربح مرتبط بالأسعار العالمية وتكلفة الاستيراد، بما يضمن استمرار الشركات في تحقيق أرباح دون تحميل المرضى زيادات غير مبررة.

وأشار إلى أن الهدف ليس إلحاق خسائر بالشركات، وإنما تحقيق توازن بين استمرارية السوق وحماية المواطن من الاستغلال، على غرار الآليات المستخدمة في تسعير الأدوية.
 

هيئة الدواء الجهة المختصة بالتنظيم
 

وأكد باشا أن قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر عام 2019 منح الهيئة صلاحيات تنظيم وتسعير المستحضرات والمستلزمات الطبية، مشدداً على ضرورة تفعيل هذه الصلاحيات ووضع قواعد واضحة بالتعاون مع الشركات والجهات المعنية.

وأضاف أن طلب الإحاطة الذي تقدم به للبرلمان يهدف إلى إلزام الجهات المختصة بتطبيق القانون ووضع آلية تسعير عادلة، مشيراً إلى أن عدداً من النواب من مختلف الأحزاب تقدموا بطلبات مماثلة بعد اكتشاف عدم تنفيذ هذا البند منذ سنوات.

حماية حق المواطن في العلاج
 

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أن ضبط أسعار المستلزمات الطبية سيسهم في خفض تكلفة العلاج على الدولة والأسر المصرية، ويسمح بإجراء عدد أكبر من العمليات بنفس الموارد المالية، مؤكداً أن صحة المواطن «خط أحمر» وتتطلب تدخلاً سريعاً.

وأعرب عن ثقته في استجابة الحكومة وهيئة الدواء المصرية سريعاً لمطالب البرلمان، بما يحقق التوازن بين مصالح الشركات وضمان حصول المواطن على العلاج بأسعار عادلة.